أعلنت وزارة الداخلية مساء…
أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس عن حركة جزئيّة في سلك الولاة شملت 11 ولاية، حيث تم نقلة 7 ولاة وتعيين 4 آخرين.
وفي تعليقه على هذا الاجراء، اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي، والقيادي في الجبهة الشعبيّة، زهير حمدي، أنّ التحوير الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد سواء على مستوى الوزارات أو الولاة يعكس تخبّط الحكومة وعجزها عن معالجة المشاكل الحقيقية للتونسيين.
وأضاف حمدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم 30 أكتوبر 2017، أنّ المشكل يكمن في السياسات، وليس في الأشخاص، معتبرا أنّ الولاة في نهاية الأمر ينفّذون سياسة الحكومة واستراتيجياتها ونقلهم من ولاية الى أخرى لا يمكن أن يغيّر شيئا في الواقع المعيش للتونسيين، وفق تقديره.
من جانبه تساءل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، عن فلسفة الحكومة في حركة الولاة هذه، قائلا: "إذا كان الوالي ناجحا على مستوى جهته، لماذا تتم اقالته أو نقلته؟، وإذا كان فاشلا بصفة عامة لماذا نحمل فشله إلى جهة أخرى؟".
واعتبر الشواشي في هذا السياق، "انّ البلاد تحتاج الى الاستقرار، ولكن الحكومة لا تسلك هذا النهج"، مرجّحا "وجود مصالح أو ربّما ترضيات أو عدم رضاء على أداء البعض منهم"، حسب تقييمه.
يُذكر أن حركة الولاة فرضت نقلة سلوى الخياري إلى ولاية نابل، وعادل الخبثاني الى ولاية صفاقس، واكرم السبري الى ولاية المنستير، وسليم التيساوي الى ولاية باجة، والشاذلي بوعلاق الى ولاية تونس، وأنيس ضيف الله الى ولاية سيدي بوزيد، ومنور الورتاني الى ولاية الكاف، في حين تمّ تعيين كلّ من علي المرموري واليا في زغوان، ومحمد صدقي بوعون واليا في جندوبة، ومختار النفزي واليا في اريانة، والحبيب شواط واليا في مدنين.
