قرر وزير الداخلية لطفي براهم…
قرر وزير الداخلية لطفي براهم إجراء حركة جزئية في سلك الولاة شملت 11 ولاية، وقد تم بمقتضى هذه الحركة نقلة 7 ولاة وتعيين 4 آخرين.
وفي معرض التعليق على هذه التحويرات، أجمع الناطقان الرسميّان باسم حركة النهضة وحركة نداء تونس عماد الخميري ومنجي الحرباوي وفق ما صرحّا به لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017، على أن تغيير الولاة من صلاحيات السلطة التنفيذية، فيما اعتبر النائب عن حركة مشروع تونس صحبي بن فرج أن حركة الولاة أثبتت أنّ "ماكينة" تحالف النهضة والنداء تسير في الطريق الصحيح.
وقال الحرباوي إنّ حركة الولاة من صلاحيات السلطة التنفيذية ومن اختصاص رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشدّدا على أنّ حركة نداء تونس لديها ثقة في خيارات الشاهد، على حد قوله.
وأضاف "نعتقد أن حركة الولاة هذه جاءت إثر تقييمات مسؤوليتها موكولة للحكومة ونحن في حركة نداء تونس ليس لدينا اعتراض على أي من التغييرات"، معربا عن أمله في أن تكون التقييمات التي تمت على إثرها الحركة الجزئية للولاة موضوعية وجدية وأن يكون التحوير وسيلة لدفع النمو والتنمية في الجهات.
من جهته شدّد عماد الخميري على أنّ الحركة الجزئية للولاة التي تم الإعلان عنها أمس الأحد من صلاحيات الحكومة، مضيفا "ليس لدينا أي تعليق على التحوير في سلك الولاة.. ولكن نأمل أن يكون في صالح الأوضاع بالجهات".
واعتبر من جانبه، صحبي بن فرج، أن "الحركة الجزئية للولاة تعكس تواصل مسلسل السيطرة على دواليب الدولة وعلى السلطة الجهوية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس"، لافتا إلى أنّ هذا الأجراء كرّس سياسة التوافق بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، على حدّ تعبيره.
