أصدر رئيس الحكومة…
أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا أمرا حكوميّا ينصّ على إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية وهو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
في هذا السياق تساءل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق العريبي عن سبب عدم تفعيل الأمر الحكومي الذي ينصّ على إحداث مكاتب الصرف، معتبرا أنها ستساهم في تصريف العملات في إطار شفّاف ونزيه، بعيدا عن مكاتب الصرف العشوائية.
وقال توفيق العريبي في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ هناك العديد من مكاتب الصرف غير القانونية ساهمت بشكل كبير في تنامي ثروات المهربين، مبينا أنّه سيحدّ من تبييض الأموال الذي يقوم به التجار غير المنضمين.
ودعا إلى الاسراع في تفعيل الأمر الحكومي وإنشاء مكاتب الصرف في أقرب وقت.
ويرى خبراء في الاقتصاد أنّ هذا الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة سيوفر العملة الصعبة للاقتصاد المهيكل بكافة القطاعات خاصة في عمليات التوريد التي تتم دفعاتها بالعملة الصعبة، كما أنه سيحدّ من انتشار وتأثير الاقتصاد الموازي في البلاد، لكنه لن يقضي على معضلة غسيل الأموال بشكل تام.
وكان مشروع الأمر الحكومي قد حدّد الشروط المستوجبة لمن يريد ممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
