ينوي المجلس الأعلى للقضاء رفع قضية….
ينوي المجلس الأعلى للقضاء رفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى المحكمة الإدارية وذلك يوم الاثنين القادم بتهمة عدم صرف ميزانية المجلس سنة 2017 وعدم نشر القرارات المتعلقة بصرف الميزانية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حسب تأكيد عضو لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي.
واعتبرت السلامي في تصريح لحقائق أون لاين عدم نشر قرارات المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الحكومة بالرائد الرسمي رفضًا لصرف الميزانية للمجلس في إطار تنفيذ معركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حسب قولها.
وفي سنة 2017، رصدت ميزانية للمجلس الأعلى للقضاء لكن لم تصرفها وزارة المالية له نظرا لعدم نشر القرار المتعلق برصد اعتمادات مالية للمجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح ساري المفعول، وفق قول ذات المتحدث.
وتقدر ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 بحوالي مليون و400 ألف دينار وهي مخصصة لأجور أعضاء المجلس ومنحهم وللمصاريف الموجهة للجلسات الخاصة بالمجلس.
وقالت السلامي لحقائق أون لاين إن أعضاء المجلس لم يتقاضوا سنة 2017 أجورهم ويعملون دون مقر وبصفة استثنائية في قاعة بمقر مجلس المستشارين بباردو.
وشددت ذات المتحدثة على أن عدم صرف الميزانية مقصود ويهدف للمس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
وتبعا لقرار مقاضاة رئيس الحكومة، قرر المجلس الأعلى للقضاء مقاطعة احتفالات السنة القضائية القادمة والقيام بالطعن في قرارات رئيس الحكومة القاضية برفض قرارات المجلس الأعلى للقضاء وابقاء المجلس في جلسة عامة دائمة، حسب ما أكدته عضو لجنة الاعلام والاتصال.
