تعتزم الحكومة عبر …
تعتزم الحكومة عبر مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تسريح 10 آلاف موظف من الوظيفة العمومية مقابل صرف حوافز ماليّة، وفق تأكيد كاتب عام الحكومة الهادي الماكني.
عن تفاصيل مشروع القانون أفاد الماكني في تصريح لــــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، بأن المشروع كان في إطار حزمة كاملة من الإجراءات تعتزم الحكومة القيام بها وحُدد لها اهداف تحديث الإدارات العمومية والضغط على كتلة الأجور.
وقال إن هذا الإجراء لن ينتفع به كل الموظفين، مشيرا إلى انه سيقع دراسة الملفات مع الاخذ بعين الإعتبار تواصل السير العادي لعمل الإدارة.
وتابع بالقول إن هذا القانون يتعلق بمغادرة طوعية للموطفين الذين زاولوا خططهم بالإدارات العمومية منذ مدة زمنية لاتقل عن 5 سنوات، مع تمكينهم من منحة مالية تقدر قيمتها بما قيمته 36 مرة من راتبه الشهري مع تمتعه بحقه في جراية التقاعد فور وصوله الى سن التقاعد.
وبين في هذا السياق أن الحوافز المالية يقع احتسابها وفق الجراية الشهرية للموظف، مشددا على ان المنتفعين بهذا الإجراء سيمنع عليهم إعادة الإنتداب في الوظيفة العمومية، وفق تأكيده.
وذكر بأن هذا الإجراء سينتفع به كل الموظفين تتجاوز مدة اقترابهم من سن التقاعد الثلاث سنوات، لافتا إلى أنه ستتم احالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في القريب من أجل المصادقة عليه.
وشدد بالقول "في كل الحالات المنحة لا تقل عن 50 بالمائة من الاجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الموظف في صورة مواصلته العمل بالإدارة العمومية".
وأوضح الهادي الماكني أن الحكومة لاحظت أن العديد من الموظفين بالإدارات العمومية يتقاضون أجورهم بصفة عادية في حين أنهم لايزاولون وظائفهم لأسباب صحية خاصة في حالات العطل طويلة الأمد أو الأمراض المزمنة أو لطروفهم الإجتماعية، مؤكدا أن هذه الفئة هي الأكثر استهدافا من هذا المشروع الجديد.
واعتبر كاتب عام الحكومة أنه حان الوقت لإعطاء نفس جديد للإدارات العمومية في تونس وعلى كل موظف ان يقوم بواجبه من أجل المساهمة في تطوير المرفق العمومي، خاصة وأن طلبات المواطن في تزايد مستمر.
وأكد في ذات السياق على أن هدف الحكومة ليس تفريغ الإدارات العمومية إنما تحسين الخدمات، وفق تعبيره.
وذكّر الهادي الماكني بأن حوالي 6500 موظف من القطاع العمومي وافقوا على الخروج وتقدموا بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام وذلك ضمن المشروع الاول المتعلق بالتقاعد المبكر المحدد من سنة 2018 إلى سنة 2020.
