أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة محمد فتحي الزواري…
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة محمد فتحي الزواري أن ما راج من تصريحات من قبل كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل منصف بن رمضان حول تغيب ممثل منظمة الأعراف عن الجلستين الصلحيتين المنعقدتين أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية فيه مغالطة للراي العام، على حد تعبيره.
وأوضح الزواري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، أن الغرفة لم تتسلم استدعاء رسميا لحضور الجلسة الصباحية إلا بعد انطلاقها وبعنوان غير عنوان وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لم تصلها دعوة الجلسة المسائية، حيث علمت بالأمر من خلال التصريحات الإذاعية والصحفية التي أدلى بها المسؤول النقابي منصف بن رمضان.
واعتبر محدثنا أن هذا التمشي كان متعمدا لتحميل منظمة الأعراف المسؤولية الكاملة في تعطيل مصالح المواطنين، ولخلق وسيلة ضعط على الحكومة والأعراف والمواطن للتعاطف مع اتحاد الشغل، وفق تقديره.
وأضاف قائلا: "وهنا اتساءل إن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية حكما في القضية أم طرفا فيها؟ وهل هي من يبرمج الجلسات ويدعو إليها أم منصف بن رمضان؟ وبصراحة لا أعرف إن كنت أستطيع تسميتها بالمقر الثاني لاتحاد الشغل؟".
وتابع بالقول: "وعندما رأينا هذا الوضع اتصلنا بوزارة الطاقة واتفقنا على الزيادة في تعريفات نقل المواد البترولية بما يغطي جانبا من الكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة الأجور والترفيع في سعر المحروقات، وقمنا بناء على ذلك بدعوة المؤسسات العاملة في مجال نقل المحروقات إلى تفعيل الزيادة في الأجور لعمّالها، ثم أصدرنا بلاغا في الغرض تم توجيه نسخة منه لوسائل الاعلام وأخرى لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وعن تفسيره للجوء الجامعة العامة للنقل لتأجيل الاضراب بدل إلغاءه بعد التزام الأعراف بتفعيل الزيادة في أجور العاملين في مجال نقل المحروقات، رجح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة محمد فتحي الزواري أن يكون السبب الرئيسي محاولة الضغط أكثر على منظمة الأعراف من أجل إمضاء الاتفاقية المشتركة في مجال نقل البضائع عامة.
اما عن اتهام الأعراف بالمماطلة من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب المصلحة المواطن من خلال إجباره على التوافد على محطات الوقود باكبر عدد ممكن قبل العلان عن تأجيل الاضراب أو إلغاءه، فاكتفى الزواري بالقول إن "هذا التفسير لا يمكن وصفه سوى بالخزعبلات التي لا تستجيب للمنطق في شيء".
وللإشارة فقد تقرّر تأجيل اضراب قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البرّ الذي كان مقرّرا تنفيذه أيام 26 و27 و28 أكتوبر الحالي، إلى يام 2 و3 و4 نوفمبر 2017، وذلك بعد رفض أصحاب المؤسسات تطبيق الاتفاق حول الزيادات في أجور العاملين في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البرّ لسنتي 2016 و2017 والتي تشمل حـوالي 13 ألف عامل في القطاع وتقدر بما بين 20 و35 دينارا للعامل الواحد.
