انكشفت خلال الأسبوع خيوط جرائم القيام…
انكشفت خلال الأسبوع الماضي خيوط جرائم القيام بعمليات إجهاض غير قانونية في منطقة السيجومي بالعاصمة وتم خلالها الإطاحة بإطار طبي يشرف على هذه العمليات ويقوم بطمس الجريمة من خلال إخفاء جثث الأجنة وذلك بعد أن كشفته كاميرا مثبتة بأحد الأنهج بجهة باب سعدون وهو بصدد وضع جثتي رضيعين في سطل تحت حائط ثم غادر المكان على متن سيارته من نوع "كليو"..
وأحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية الطبيب المتهم بإجهاض 15 فتاة على فرقة وقاية الأخلاق بالعاصمة، والتي تعكف على البحث عن الفتيات اللواتي أجهضن أجنتهن على أن يتم تحديد هويات حريفات الطبيب المشتبه به باعتبارهن يتحملن المسؤولية الجزائية.
وعلمت حقائق أون لاين من مصدر أمني مطلع أن هذا الطبيب يعمل إطارا طبيا مختصا في التوليد ويعمل بمستشفى عزيزة عثمانة وقد اعترف بإجراء 15 عملية إجهاض في منازل الفتيات أو في منزل أجّره للقيام بهذه العمليات.
وقال المصدر ذاته أن هذا المبنج اكتسب خبرة في اختصاص التوليد ويقوم بعمليات إجهاض حريفاته دون استعمال أدوات طبية مكتفيا بتقديم دواء للحريفة يوما قبل إجراء الإجهاض لقتل الجنين حتى لو كان حملهن متقدما.
ويقوم هذا المبنج بعملية الإجهاض دون إجراء عملية جراحية وبتنظيف المكان الذي يجري داخله الإجهاض كما يتولى إلقاء الأجنة في أماكن مختلفة، حسب اعترافاته الأولية التي بيّن ضمنها أنه استعان بعامل في مستشفى عزيزة عثمانة وطبيبين.
واعترف المتهم في قضية الحال أنه ومن ضمن الفتيات اللواتي اجرين عملية إجهاض فتاة تونسية كانت تعمل في المملكة العربية السعودية عادت الى تونس وأجرت عملية إجهاض ثم عادت وسافرت مجددا إلى عملها.
وعما إذا كان قد اعترف بإجراء عملية إجهاض لفتيات مارسن الجنس مع إرهابيين وقمن بعمليات إجهاض بين مصدرنا أن التحقيقات الأولية اثبتت أنه لا توجد اية حالة تتعلق بالملف الإرهابي في قضية الحال مشددا على أن أغلب الفتيات طالبات.
وطبقا لمصدرنا، فإن هذا المبنج اعترف بالقاء 9 أجنة في السيجومي وفي باب سعدون وفي المنار ووجهت له تهمة الإجهاض والقتل.
وأفاد ذات المصدر الأمني بأنه قد تم استدعاء بعض الفتيات اللواتي أجرين اجهاضا وتم التحقيق معهن مشيرا الى أن أخريات رفضن المثول للحضور في التحقيق الأمني.
في هذا الشأن نشير الى أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أعلن في شهر ماي 2017 أن عدد حالات الإجهاض في تونس بلغت 17 ألف حالة سنويًا في القطاع الصحي فقط، 13 ألف منها تتمّ بمراكز الصحة العمومية.
