أقرّ أستاذ القانون الدستوري…
أقرّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بدستورية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بإحالتها قانون المصالحة في المجال الاداري على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقال قيس سعيد في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم السبت 21 أكتوبر 2017، إنّه يتمّ ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية في ظرف 4 أيام من تاريح تسلّمه من الهيئة طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينصّ على أنه "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما، وانقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
واعتبر الأستاذ سعيّد أن إحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قانون المصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية لختمه هو كما تحيل محاكم الجنايات في مصر أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية حين تقضي على المحكوم بالاعدام.
وتابع بأنّ "الأمر هنا لا يتعلّق بإعدام شخص ولكن باغتيال العدل والحقّ أو ما تبقى منهما في بلاد لا يزال العدل أكبر الغائبين عنه وما تزال حقوق الشعب البائس الذي يزداد بؤسه يوما بعد يوم ضائعا في مهب التحالفات أو ما يسمّى بالتوافقات".
وأكّد قيس سعيد أن من بادر بتقديم مشروع هذا القانون في سنة 2015 لن يتردّد في ختمه مع العلم أن الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين كان بإمكانها بل من واجبها أن تعلن عدم دستورية هذا المشروع لهذا السبب فقط حتى تكون متناسقة مع نفسها ومع قرارها الذي كانت أصدرته عندما نظرت في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إذ قضت عند نظرها بأنه لا يجوز للجنة البرلمانية المختصة أن تدخل تعديلات على المشروع الذي تناولته بالنظر أو يغير بصفة جذرية من نص المشروع الذي تمّ تقديمه عند المبادرة به.
وتابع سعيّد بالقول:" إن الخاسر الأكبر في كلّ هذا هو فكرة القانون في تونس والخاسر الذي تستمر خسارته في كلّ مناسبة هو الشعب التونسي"، مقرّا بأنّ القوانين في تونس تؤوّل بحسب تغيرات الأحوال.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالت مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري يوم 17 أكتوبر 2017، على رئيس الجمهورية.
وقال كاتب عام الـهيئة دستورية القوانين حيدر بن عمر، إن "الهيئة قررت إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار"، حيث صوّت 3 من أعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 صوتوا ضده.
وينصّ قانون الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين على أن القرار يُتخذ بالغالبية، وفي حال تساوي الأصوات يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو رفضه.
