قررت عمادة المحامين …
قررت عمادة المحامين تأجيل إجتماع هيئتها الوطنية الذي كان مقررا ليوم الأربعاء الماضي، إلى يوم الثلاثاء 24 أكتوبر القادم لتدارس الإجراءات الجبائية التي تعتزم الحكومة إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك وفق تأكيد رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بالمنستير عامر الصيادي.
وقال الصيادي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، إن الإجتماع الذي سيُعقد الثلاثاء القادم سيتدارس الاجراءات الجبائية الجديدة التي تنوي الحكومة إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى جانب تحديد الأشكال الاحتجاجية التي سينفذها المحامون في صورة عدم تجاوب الحكومة ووزارة المالية مع مطالبهم.
وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أن عميد المحامين عامر المحرزي يعقد حاليا اجتماعات مع مسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل نقاش الاجراءات الجبائية الخاصة بالمحامين.
ونفى عامر الصيادي ما تداولته وسائل إعلام بخصوص دخول المحامين في يوم غضب وإضراب عن العمل احتجاجا على الاجراءات الجبائية المقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2018.
وورد في باب إجراءات الحفاظ على توازنات المالية العمومية إجراء جبائيا جديدا يتمثل في الترفيع بنقطة في نسب الآداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد اضافية لميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا اعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية وذلك من 12 بالمائة إلى 13 بالمائة، بالنسبة لخدمات المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والخبراء المستشارين والمحاسبين والمهندسين المعماريين.
والسنة الفارطة نفذ المئات من المحامين وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 في الباب المتعلق بجباية المهن الحرة ولاسيما المتصلة بمهنة المحاماة.
