ترفض النقابة التونسية …
ترفض النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص الإجراءات الجباية الجديدة التي تعتزم الحكومة إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 على غرار زيادة نقطة في نسب الآداء على القيمة المضافة، وفق تأكيد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء في القطاع الخاص الدكتورة مهى بن معلم حشيشة.
وبينت حشيشة في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017، أن الهيئة الإدارية لنقابة الأطباء في القطاع الخاص المنعقدة الاحد الفارط تطرقت إلى الاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية وعبرت عن رفضها التام لهذه الآداءات التي "ستثقل كاهل الطبيب بالقطاع الخاص"، وفق تعبيرها.
وتابعت بالقول إن الأطباء بالقطاع الخاص يعانون من ضغط جبائي كبير، مادفع بالبعض منهم إلى مغادرة البلاد أو إغلاق عياداتهم ، مشيرة إلى أن الأطباء أصبحوا متخوفين كل سنة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي قد تفرضها الحكومة، وفق قولها.
وأعلنت في سياق متصل عن رفض النقابة عدم تشريكها في نقاش نصوص تطبيقية وردت في فصول قانون المالية التكميلي لسنة 2014، مادفع إدارة الجباية إلى تنظيم حملات لاستخلاص بقايا الدفوعات المتعلقة بالتصريح على الدخل مقارنة بنظرائهم في القطاع العمومي.
وأكدت مهى بن معلم حشيشة أن الهيئة الإدارية لنقابة الأطباء بالقطاع الخاص مازلت مفتوحة لأول مرة في تاريخها، مايعني أنها جاهزة لإعلان اي شكل إحتجاجي رفضا للإجراءات الجبائية الجديدة.
وقالت في الإطار ذاته إن النقابة تتوجه نحو إعلان يوم غضب وإضراب شهر ديسمبر القادم في صورة تواصل تأخر دفوعات صندوق التأمين على المرض وتعنت الحكومة في إقرار الإجراءات الجبائية الجديدة.
وورد في باب إجراءات الحفاظ على توازنات المالية العمومية إجراء جبائيا جديدا يتمثل في الترفيع بنقطة في نسب الآداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد اضافية لميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا أعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية ، بالنسبة لخدمات المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والخبراء المستشارين والمحاسبين والمهندسين المعماريين.
