اعتبر القاضي المتقاعد …
اعتبر القاضي المتقاعد من المحكمة الادارية والمستشار القانوني لـدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أحمد صواب أن التسريبات التي تم ترويجها قبل إصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قرارها بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري فضيحة.
وشدد صواب في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، على ان هذه التسريبات مست من مصداقية عمل الهيئة، مستدركا بالقول إن" البعض من اعضاء الهيئة خانوا الثقة التي أسندها لهم الشعب"، وفق تعبيره.
وقبيل الاعلان الرسمي عن نتائج عمل الهيئة دوّن بعض قيادات حركة نداء تونس، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد باسقاط الطعن المقدم في قانون المصالحة.
وعن امكانية تعرض الهيئة لضغوطات سياسية لفائدة طرف حزبي معين، فند المتحدث هذه الفرضية، قائلا" أجزم أنه لم تمارس أي ضغوطات على الهيئة من أي طرف سياسي".
وأشار إلى أنه كان على الهيئة إصدار بيان رسمي لتحصين عملها من كل الإشاعات والتسريبات وتفنيد كل الفرضيات التي سبقت الإعلان الرسمي عن قرارها المتعلق بالطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، لافتا إلى أن عمل الهيئة يشوبه مشكل في المجال الاتصالي، وفق رأيه.
واستغرب القاضي المتقاعد احمد صواب "التعنت غير المعقول" من رئاسة الجمهورية من أجل تمرير هذا القانون، معتبرا أنه أصبح بمثابة "العوارض المرضية" التي تسعى الرئاسة إلى تمريرها منذ اكثر من سنتين ونصف.
وتابع بالقول "كنت اتمنى أن يهتم رئيس الجمهورية بنفس الإستماتة بمشاغل الشباب التونسي أو اصدار مبادرات لإيقاف المعاناة التي توجهها عديد الجهات الداخلية المحرومة"، مشيرا إلى ان لرئيس الجمهورية الحق في إعادة القانون إلى البرلمان من اجل مزيد البت فيه.
وأكد المستشار القانوني لـدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا القانون سيسمح بانتشار الفساد المالي في البلاد وسيمتع الرئيس الأسبق بن علي بالمصالحة ويصبح بذلك غير مرتكب لأي مخالفة تُذكر بل سيكون بمثابة الضحية ما سيمكنه من إستعادة حقوقه، وفق قوله.
واعتبر القاضي المتقاعد أحمد صواب أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فقد كل مصداقية اخلاقية ووضع نفسه في خانة وزير لا رئيس جمهورية، وفق تقديره.
وقررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، “إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
