كشفت المنظمة التونسية…
كشفت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان لها، « ان رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل الى مليار دينار في السنة » مستندة في ذلك الى دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية حقوق المستهلك التابعة لها حول ظاهرة الدروس الخصوصية.
كما أظهرت الدراسة، التي شملت، عينة من 2907 من أولياء التلاميذ، أن كلفة الدروس الخصوصية لمختلف مراحل الدراسة تتراوح بين 30 و60 دينارا شهريا لتلاميذ المرحلة الابتدائية (من الأولي الى السادسة أساسي) وبين 40 و80 دينارا شهريا خلال المرحلة الإعدادية (من السابعة إلي التاسعة أساسي) وبين 80 و150 دينارا شهريا بالنسبة لتلاميذ المرحلة الثانوية.
وتبعا لذلك فإن متوسط كلفة التلميذ الواحد لمختلف مراحل التعليم دون احتساب المرحلة الجامعية يعادل 50 دينارا في الشهر على فترة 10 أشهر وهو ما يجعل رقم معاملات الدروس الخصوصية يرتفع إلي قرابة ألف مليون دينار سنويا.
وأشارت المنظمة الى وجود خسارة سنوية لميزانية الدولة بما لا يقل عن 300 مليون دينار سنويا كأداء على الأرباح في حال إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي.
كما توصلت ذات الدراسة إلى وجود صيغة موسمية للدروس الخصوصية الي جانب تحولها إلي نشاط يومي تقريبا في الأسابيع السابقة لامتحان البكالوريا ومناظرات الدخول إلي المؤسسات الإقليمية النموذجية.
ويمكن من خلال النتائج الأولية لهذه الدراسة استنتاج أن كلفة الدروس الخصوصية تشهد تطورا سريعا يجعلها تتموقع بعد مجموعة التغذية وقبل كل من مجموعات الصحة والطاقة والنظافة والترفيه ضمن مكونات سلة الاستهلاك العائلي علما و ان مؤشر الأسعار لا يتضمن في تشكيلته الحالية كلفة هذه الدروس.
المصدر: وات
