من جديد نقابة الامن بصفاقس ترفض وجود الشرطة البيئية.. وتفصح عن الأسباب

أفاد الناطق الرسمي لنقابة…

أفاد الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس نور الدين بوغطّاس، أنّ النقابة ترفض وجود الشرطة البيئية.

وقال "للنقابة تحفظات على تسمية هذا الهيكل  بـ"الشرطة" ووجود الترقيم المنجمي التابع لوزارة الداخلية 02 على السيارات التابعة له، في حين أنه جهاز يتبع وزارة البيئة".

واعتبر في حديث لحقائق أون لاين اليوم السبت 7 أكتوبر 2017، أنّه تمّ إسناد عبارة الشرطة لهذا الهيكل لمنحه الشرعيّة وليصبح تابعا إلى السلطة التنفيذيّة.

 كما لفت إلى أنّه من شأنه أن يساهم في تداخل الصلاحيات بين الجهاز الأمني والشرطة البيئيّة باعتبار انه في حال وجود تجاوز فإنّ المواطن العاديّ لن يميّز الفرق بين  الهيكلين.

وأضاف محدثنا أن جهاز الشرطة البيئيّة، يضمّ في أغلبه أعوان مصلحة النظافة والسائقين ونسبة قليلة منه إطارات ومهندسون وليس لهم أيّ تكوين أمني ليتم تسميتهم "الشرطة".

يذكر أنّ سلك الشرطة البيئية في تونس انطلق في عمله بصفة رسمية في  جوان 2017. وكان من المفترض أن ينطلق عمل هذا السلك خلال الثلاثي الأول من 2017 لكن ولأسباب تنظيمية ولوجستية قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة إرجاء المسألة إلى حين القيام بالتكوين الضروري ل300 عون وقع إختيارهم، وتجهيز السيارات مع توفير الحاويات الضرورية.

 وسيتمّ إرساء هذا السلك سيتم تدريجيا، استنادا إلى إدارة الجماعات المحلية، أي في 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك.

وقد تم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011.

وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل طبقا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل 2016، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.

ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة (الفصل 10 من القانون).

ويحجر بمقتضى هذا القانون الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.