تحيي الأسرة الدّولية …
وجّه رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.
وفي ما يلي نص الرسالة:
"تحيي الأسرة الدّولية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 اليوم العالمي للمعلّمين، وموضوعه هذا العام "تعزيز حريّة التدريس، وتمكين المعلّمين". ويهمّ المعهد العربي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة أن يشيد بالدّور الريادي للمربّين في البلدان العربية في تنشئة أجيال متعاقبة على قيم التعليم والمبادئ وحقوق الإنسان الكونيّة. فالتعليم والتربية يعدّان اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أداتين ضروريّتين لمجابهة الفكر المتطرّف وخطابات العنف والكراهية التّي عصفت بالعالم العربي فقادت عددا من دوله إلى الحروب والصراعات الأهلية.
لقد استثمرت الدّول العربية في فترة ما بعد الاستقلال في بناء المدرسة العمومية القائمة على مجانية التعليم والتكافؤ في الفرص. كما عملت على مقاومة ظاهرة الأمّية ونهض المعلّمون والمعلّمات بدور ريادي في هذه المسارات بفضل تفانيهم وتضحياتهم.
ولكن تواجه المدرسة اليوم، في العالم وفي البلدان العربية خاصّة، تحدّيات كبرى أهمّها تراجع القرار السياسي في حماية مجانية التعليم والتكافؤ في الفرص والمساواة، وتدهور جودة التعليم بل وغيابها في عديد الأحيان، إضافة إلى تحوّل المدرسة من فضاء لإنتاج الذّكاء والفرص وتنمية المجتمع إلى فضاء تستشري فيه ظواهر الانقطاع المبكّر عن التعليم والعنف بين التلاميذ أو ضدّ الإطار التربوي والإداري.
ولعلّ الوضع الرّاهن للمعلّم والمعلّمة انعكاس لهذا التراجع، وهما اللّذان يشتكيان من وضعية مادية ومعنوية متدهورة ونقص في التكوين والتدريب وتقنيات التدريس المتطوّرة. إنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان، المتحصّل على جائزة اليونسكو للتربية على حقوق الإنسان لعام 1992، يعتبر أنّه يجب إعادة موقعة المدرسة في قلب المجتمع من أجل بناء التنمية المستدامة وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقد عمل المعهد في هذا الإطار، منذ إنشائه عام 1989، على تطوير المنظومات التربوية العربية عبر إنجاز البحوث والتدريب والتكوين والتمكين. وتجسّد هذا المجهود والاعتراف بدور المعهد العربي لحقوق الإنسان في دعوته إلى المشاركة في إصلاح المنظومة التربوية في تونس، ممثّلا ل"شبكة عهد للثقافة المدنية"، إلى جانب وزارة التربية والاتّحاد العامّ التونسي للشغل.
وتؤكّد كلّ مراحل الإصلاح من حوار وطني وندوات وطنية وأعمال اللّجان الفنّية ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصلاح التعليم على الدّور الريادي للمعلّم والمعلّمة في استعادة مكانة المدرسة. وإنّ تأكيدنا على أهمية دور المدرسة ينبع من إيماننا بقدرتها على إعادة ترسيخ القيم داخل النسيج المجتمعي وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة والتنمية المستدامة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان."
