نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017…
نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" (CONECT)، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، بأحد النزل بالعاصمة، ندوة وطنية حول قانون المالية لسنة 2018 تحت عنوان "قانون المالية بين الضغوطات المالية ومتطلبات إنعاش الاقتصاد الوطني".
وحضر الندوة عدد هام من الخبراء الاقتصاديين والماليين وأصحاب المؤسسات والفاعلين في المجال الاقتصادي، إلى جانب عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
ومن المنتظر ان ترفع الكنفدرالية جملة مخرجات الندوة من تصورات ومقترحات إلى الحكومة بهدف إثراء مضامين قانون المالية الجديد واستجابته لمقترحات الخبراء وأصحاب المؤسسات ولفت النظر إلى واقع المؤسسة اليوم ورؤيتها لخصوصيات الوضع الاقتصادي والحلول التي تطرحها.
مقترحات تستجيب للواقع
وأوضح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف أن ما يميز هذه الندوة عن غيرها من الندوات التي انتظمت حول موضوع قانون المالية للسنة القادمة هو وجود الكنفدرالية على الميدان بصورة متواصلة ويومية وبالتالي إحاطتها أكثر من غيرها بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الخبراء وأصحاب المؤسسات والفاعلين في المجال الاقتصادي الحاضرين في هذه الندوة من خيرة الموجودين على الساحة باعتبار خبراتهم على الصعيدين والوطني والعالمي.
واعتبر الشريف، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش الندوة، أن الاقتصاد التونسي يعيش على وقع بعض المشاكل التي يستطيع تجاوزها بأبسط الاجراءات الصحيحة في الوقت المناسب والتي تتماشى مع الوضع الحالي، من خلال الضغط على المصاريف، مبينا أن المصاريف المستوجبة على الدولة اليوم كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها إلا عن طريق العائدات الجبائية سواء لخلاص الأجور أو مصاريف الدولة عامة.
واستدرك أن المؤسسات الاقتصادية المنظمة نفسها تعيش اليوم أزمة وبالتالي سينعكس عليها الضغط الجبائي بصفة سلبية، وهو ما يستوجب جرأة في التقليص من مصاريف الدولة عن طريق التقليص في عدد الأجراء وذلك دون التخلي عنهم بصفة نهائية وإنما إما بتكوينهم في مجالات أخرى وتعيينهم في الوضائف المناسبة لها حتى لا يظلوا عبئا على الدولة باعتبار أن عدد الأجراء في الإدارة التونسية أصبح ثقيلا جدا مقارنة بميزانية الدولة أو بإعطائهم فرصة لخلق مشاريع خاصة بهم على غرار ما اتبعته عدد من الدول لتجاوز عجزها الاقتصادي.
وأكد على ضرورة مزيد إعطاء الأهمية لقطاع التصدير في تونس وتسهيل انفتاحه على القارات الأخرى أهمها القارة الافريقية، إضافة إلى ضرورة إنعاش القطاعات الأخرى في البلاد على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة عن طريق خلق امتيازات جبائية وتشريعية لفائدتها من أجل خلق ثروة إضافية للبلاد.
2018 والتحديات الاقتصادية المنتظرة
من جهته أكد الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي وليد بن صالح أن "قانون المالية لسنة 2018، يقع تحت ضغوطات مالية عمومية كبيرة جدا أمام التزامات مع صندوق النقد الدولي يجب احترامها على غرار عدم تجاوز كتلة الاجور نسبة 14% من الناتج المحلي الخام وأن لا يفوق مستوى عجز الميزانية نسبة 4% وأن لا تتجاوز نسبة المديونية 72%، إضافة إلى حاجيات التمويل الكبيرة جدا، باعتبار أن سنة 2018 ينتظر أن تكون أصعب على الصعيد الاقتصادي مقارنة بسنة 2017 باعتبار أن المساهمة في الظرفية الاستثنائية لن تتكرر وهو ما سيقلص في الموارد الجبائية إلى جانب الترفيع الكبير في ميزانية الدعم على خلفية ارتفاع أسعار برميل النفط والدولار وكذلك ارتفاع كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الخام، زد على ذلك ارتفاع خدمة الدين العمومي باعتبار أن أكثر من ثلثي حجمه تتأتى من الديون الخارجية أمام الانزلاق الكبير لسعر الدينار التونسي".
وخلص بن صالح إلى أن هذه الضغوطات تستوجب احتياجات تمويل إضافية وهو ما ادى إلى التوجه إلى الترفيع في عدة أداءات، وهو ما اعتبره محدثنا "بالحل غير الصائب لأنه سيؤثر بالضرورة على نسبة التضخم والمقدرة الشرائية للمواطن وكذلك على المؤسسات من ناحيتي الاستهلاك والاستثمار خاصة وأن الهدف بالنسبة لنسبة النمو لسنة 2018 هو 3% في حين لم تبلغ في 2017 سوى 2.3% أمام نسبة ضغط جبائي أقل بكثير مما هو مقترح لسنة 2018 وهو ما يعتبر تناقضا في سياسة الدولة" وفق تقديره.
وبالنسبة للمقترحات التي قد تمكن من تجاوز هذه الضغوطات والمشاكل، قال الخبير المحاسب وليد بن صالح إنه لا بد من التوسيع في قاعدة الأداء وفي قاعدة المطالبين بالأداء على مستوى الموارد الجبائية، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي من خلال تعصير عمل الإدارة على مستويي الرقابة والاستخلاص، مشددا من ناحية أخرى على ضرورة الضغط على المصاريف من خلال الضغط على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وميزانية الدعم، إضافة إلى تحسين خدمة الدين العمومي عن طريق التحكم في سعر الدينار.
