قرّرت تنسيقية اعتصام دوز الانسحاب من لجنة متابعة القرارات الوزارية المتّفق عليها في 26 أوت الماضي، وذلك إثر الاجتماع أمس بعدد من اهالي الجهة والنظر في مدى تطبيق السلطات لبنود الاتفاق المذكور وعلى رأسها البند المتعلق بالتعهد بعدم متابعة المعتصمين عدليا، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم التنسيقية فاخر العجمي لحقائق أون لاين اليوم السبت 30 سبتمبر 2017.
وأفاد العجمي، في هذا السياق بان الجهات الرسمية قامت بخرق البند المشار إليه أكثر من مرة حيث تم استدعاء عدد من الشباب الذين شاركوا في الاعتصام للتحقيق في عدة مناسبات آخرها كان يوم أمس عندما تم استدعاء 4 من المعتصمين للتحقيق بتهمة اقتحام منزل معتمد دوز الجنوبية والاعتداء عليه وتهديده بالتصفية، حسب قوله.
واعتبر محدثنا أن "كل هذه التهم مجرد تعلاّت واهية الهدف الأساسي منها المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق والانتقام من الأناس الذين شاركوا في الاعتصام"، قائلا: "كلما حاولنا الاستفسار عن سبب الاستدعاءات والتحقيقات المستمرة مع المعتصمين سواء من الوالي أو غيره من أعضاء لجنة متابعة القرارات الوزارية لفائدة الجهة، قيل لنا إنها مجرد اجراءات روتينية لغلق الملف نهائيا، ولكن فاض الكأس خاصة وأن المعتمد مصر على تتبع المعتصمين الذين تم التحقيق معهم أمس ومثولهم أمام القضاء".
وفي هذا الإطار أوضح والي قبلي سامي الغابي في تصريح لحقائق أون لاين، أن القضية المرفوعة ضد عدد من المواطنين بتهمة اقتحام مقر معتمدية دوز الجنوبية والمسكن الوظيفي للمعتمد لا علاقة لها بموضوع الاعتصام، حيث قام المعتمد المعني برفع تقرير للغابي قام على إثره هذا الأخير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تثبت إدانته حماية لشخص المعتمد.
ونفى الغابي أن يكون هذا الاجراء خرقا للبند المتعلق بالتعهد بعدم تتبع المعتصمين عدليا الوارد ضمن الاتفاق المبرم بين المعتصمين والسلطات الرسمية أواخر أوت الماضي، لافتا إلى أن الاعتداء على مسكن المعتمد تم بعد إمضاء الاتفاق ولا يدخل في باب الاعتصام أصلا، حسب تعبيره.
وعن امكانية عقد صلح بين طرفي القضية، قال محدثنا "إن ممثلي الدولة قلوبهم كبيرة وأيديهم مفتوحة دائما للصلح والحوار في كنف السلمية، لكن على الطرف المقابل التعهد بعدم العودة إلى مثل هذه الممارسات خاصة وأن التفاوض والاحتجاج السلمي مسموح به ولكن في أطر محددة وليس خارج أوقات العمل وفي المسكن الوظيفي للمعتمد"، مؤكدا استعداد السلط الجهوية الدائم للتجاوب مع المطالب المشروعة بالطرق القانونية والسلمية.
