قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية…
قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب عام قطاعي في غرة نوفمبر المقبل احتجاجا على الوضعية التي بلغتها الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب".
وطالبت الهيئة الإدارية في برقية الإضراب سلطة الإشراف بالتدخل السريع والناجع من أجل فتح تحقيق في عملية التفويت في أسهم الدولة في الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وما حام حولها من شبهات فساد وتلاعب وبعقد مجلس وزاري عاجل من أجل الحسم فس ملف شركة ستيب في بعده الافتصادي إضافة إلى تحويل ديون البنوك والهياكل العمومية الى أسهم في شركة ستيب وإعادة المؤسسة بكامل فروعها وبكافة العاملين فيها إلى سالف نشاطها، مشيرة إلى أنّها ستضظر إلى الدخول في اضراب في حال لم تنفذ هذه المطالب.
وقد قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح سابق لحقائق أون لاين " من خلال الإضراب أردنا أن نوجه رسالة قوية إلى الحكومة لتتحمل مسؤولياتها ولا تفرّط في القطاع العام وتزيد الوضع تأزما".
وأضاف أن أعضاء الهيئة الإدارية طالبوا الدولة بالتدخل عبر تحويل ديون البنوك والهياكل العمومية الى أسهم في شركة ستيب، لافتا إلى أن إنتاج الشركة بعد التفريط فيها لا يغطّي حاجة السوق المحلية من الإطارات المطّاطية.
وتبلغ ديون شركة ستيب حوالي 200 مليار متخلدة بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك والبنك الفرنسي التونسي والقباضة والديوانة ، وفق ما صرّح به محدّثنا.
وأضاف أن تحويل ديون شركة ستيب إلى أسهم للدولة سيمكنها من أن تكون حاضرة بقوة في مجلس إدارة الشركة وبالتالي تكون سلطة مراقبة وتنفيذ داخلها بما من شأنه أن يوفر مناخا اجتماعيا سليما ويحسن الإنتاجية لتوفير جزء مما يحتاجه السوق المحلي، وفق قوله.
وبيّن محدّثنا أن الاتحاد قدّم في جلسة مع وزير التجارة والصناعة زياد العذاري مقترح تحويل ديون "ستيب" إلى أسهم للدولة، مشددا على وجود تطابق في وجهات النظر بين الطرفين.
وتابع بالقول " اتفقنا مع وزير التجارة على هذا التمشي وانطلقت إجراءات تحويل ديون الشركة الى أسهم تابعة للدولة"، مشيرا إلى انّ هذا التمشي لا يهدف إلى افتكاك الشركة من المستثمر الجديد وإنما هي محاولة لإنقاذها بعد أن فشل فشلا ذريعا في إدارتها، وفق قوله.
وعن موقف الاتحاد من طرد مجموعة من العملة من مصنع الإطارات المطاطية بمساكن، قال البوغديري " المستثمر يرغب في طرد مجموعة من العملة لكن نحن نعتبرهم موقوفين عن العمل على اعتبار وجود قانون لطرد العمال"، مشيرا إلى أنّ المستثمر تنكر لمحضر إحالة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية من العام إلى الخاص، وفق قوله.
وحمّل مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي في الشركة إلى المستثمر، معربا عن استياء أعضاء الهيئة الادارية للنفط والمواد الكيمياوية من التفريط في الشركة خاصة وانه تم التفريط فيها بسعر زهيد جدا، وفق قوله.
