من المنتظر أن يوجه حزب نداء …
من المنتظر أن يوجه حزب نداء تونس وثيقة إلى رئاسة الحكومة تتضمن توصياته ومواقفه من الإجراءات والإصلاحات التي ستقرها الحكومة في قانون الميزانية لسنة 2018، وذلك وفق ما أكده المكلّف بالملفات الاقتصادية في حزب نداء تونس محسن حسن.
وبين حسن في تصريح لـــــحقائق أون لاين اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، أن الوثيقة في طور الإعداد صلب هياكل الحزب، مؤكدا أنها ستضمن ملاحظات وتوصيات بخصوص مشروع قانون المالية للسنة القادمة وتخص ما أسماه "بالانتعاش الاقتصادي والجباية والاستثمار".
وأشار إلى أن أبرز الملاحظات التي سيتم تضمينها في هذه الوثيقة تتعلق بسياسة الانتعاش المبني على الاستثمار والتصدير لا على الاستهلاك، لافتا إلى أنه الحكومة مطالبة بدعم الاستثمارات العمومية في حدود 6 مليون دينار، وفق تقديره.
وتابع في السياق ذاته بان حزبه سيوصي الحكومة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن تقدم حزبه بقائمة من المشاريع في هذا المجال.
وشدد المكلّف بالملفات الاقتصادية في حزب نداء تونس على أن حزبه سيطالب الحكومة بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع الاستثمار الخاص واسناد الامتيازات للمستثمرين، إلى جانب تطوير القدرات المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعن التوصيات التي سيقدمها حزبه في علاقة بمجال الجباية، ذكر المتحدث أن نداء تونس يؤكد ضرورة أن يتقاسم كل من اعتبرهم بـ "الاعوان الاقتصاديين" أعباء الجباية في تونس.
وأفاد محسن حسن بأن حزبه سيقدم مقترحات لتقليص العجز في الميزانية والميزان التجاري وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وفق رأيه.
وعن توصيات الحزب المتعلقة بالمؤسسات العمومية، أوضح أن حزبه يطالب بتفعيل إصلاح المؤسسات العمومية عبر إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الخوصصة ليست هدفا بل حلا من الحلول، وفق قوله.
وتعكف رئاسة الحكومة منذ فترة على إعداد تصور لمشروع قانون المالية لسنة 2018، عبر التشاور مع المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عن رفضه لبعض توجهات الحكومة خاصة المتعلقة بالتفويت في المؤسسات العمومية للقطاع الخاص.
وتفيد تسريبات بأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيضم إجراءات جبائية جديدة لأصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة علما وأنه أثار جدلا واسعا خلال نهاية سنة 2016 بعد رفضهم هذه الاجراءات.
وتفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 ليبلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية لسنة 2017 توقع ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة ما يعادل 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
