كشف الخبير في الشأن …
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي بقسم الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل سامي العوادي عن تلقي الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة من رئاسة الحكومة الأسبوع الفارط تضمنت "خارطة طريق" متعلقة بالخطوط العريضة للاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و 2020.
وأوضح العوادي في تصريح لـــــــحقائق أون لاين ، أن هذه الإصلاحات ستشمل المالية العمومية ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الاجتماعي والحد من انتشار التجارة الموازية والتخفيض من العجز في الميزان التجاري وفي الميزانية.
وبين أن الهدف من خطوة رئاسة الحكومة هو استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل حول رأيه بخصوص عدد من توجهات الحكومة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن "خارطة الطريق" مازالت بصدد الدرس والنقاش صلب المنظمة الشغيلة.
وتابع المتحدث بالقول إن رئاسة الحكومة تنوي من خلال "خارطة الطريق" التي أرسلتها للاتحاد، إصلاح المؤسسات العمومية من خلال إعادة هيكلتها، مشددا على أن هذا الموضوع يثير خلافا عميقا بين المنظمة الشغيلة والحكومة.
وقال في السياق ذاته "إن الحكومة تعتقد أن هناك منشآت عمومية في القطاع التنافسي من الوارد خوصصتها لكن الاتحاد يضع خطا أحمر على خوصصة القطاعات الاستراتيجية".
ومثل موضوع التفويت في المؤسسات العمومية للخواص نقطة خلافية بين الطرف الاجتماعي والحكومي، إذ تشدد المنظمة الشغيلة على تمسّكها بالمؤسّسات والمنشآت العمومية رافضة سياسة التفويت فيها تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ويلمح مسؤولون برئاسة الحكومة منذ فترة الى وجود نوايا لدى الحكومة للتفويت في عدة مؤسسات عمومية تعاني عجزا ماليا تجاوز الـ 3 آلاف مليون دينار، قبل موفى السنة الجارية وهو ما يرفضه قطعيا الاتحاد العام التونسي للشغل.
