أكد أربعة أعضاء من مجلس…
أكد أربعة أعضاء من مجلس هيئة الحقيقة والكرامة (علا بن نجمة وصلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب وابتهال عبد اللطيف)، في بيان أصدروه أمس الثلاثاء، أن القرارات التى تم اتخادها بمجلس الهيئة منذ شهر أوت الماضى غير شرعية نظرا لعدم توفر النصاب القانوني.
وقالوا " منذ عشية الثامن من شهر أوت 2017 ورغم التزامنا بأعمالنا في الهيئة فإننا ممنوعون من معرفة ما يحدث فيها بل إننا غالبا ما نفاجأ بتطبيق قرارات إما أنها أُخذت بصورة أحادية من طرف رئيسة الهيئة أو في جلسات غير شرعية لعدم توفرالنصاب القانوني، وفي كلتا الحالتين هي قرارات غير قانونية تسعى سهام بن سدرين بواسطة الإدارة إلى فرضها بالتهديد والوعيد". وأضافوا أن رئيسة الهيئة لم تستجب لطلباتهم المتكررة للإطلاع على محتوى قرارات الاجتماعات، معتبرين أن "هذا الاصرار على حجب المعلومة يدعو الى التساؤل عما يتم اخفاؤه صلب محاضر تدوين الجلسات".
واستنكروا "إصرار" رئيسة الهيئة على مزيد اضعاف مجلس الهيئة وتجاوزها للقانون والنظام الداخلي وأدلة إجراءات اللجان، مبينين أن إقصاء أعضاء اللجان من الأعمال التي يشرفون عليها وتكليف أعوان إدارة يعد تكريسا فاضحا لتفرد بن سدرين بسلطة القرار وسعيا لضرب استقلالية أعمال اللجان وخاصة أعمال البحث والتقصي، وفق ما ورد في نص البيان.
كما شددوا على رفضهم لما يحدث من ضرب لمبادئ الحوكمة الرشيدة والاستقلالية في معالجة الملفات وعن تمسكهم بمطلب تحقيق الشفافية واعادة توزيع المسؤوليات داخل الهيئة، مطالبين مجلس نواب الشعب بالتعجيل في سد شغور داخل مجلس الهيئة وجعله من الأولويات باعتبار أن العدالة الانتقالية من أوكد مهام المرحلة الانتقالية.
تجدر الإشارة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة تشهد في المدة الأخيرة خلافات داخلية بين أعضائها.
فقد أكدت الهيئة أنها تتعرض إلى "مؤامرة" تحاك ضدها من قبل من وصفتهم ب "اللوبيات المعادية لمسار العدالة الإنتقالية"، بتواطؤ مع عضو الهيئة إبتهال عبد اللطيف، والمسؤول عن الإعلام صلب الهيئة سيف السوادني، وذلك بهدف إيقاف جلسات الإستماع العلنية.
وأوضحت أن هذه "المؤامرة" تتمثل في قيام العضوين المذكورين "بتسريب كم هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها"، قصد إستعمالها "بشكل تضليلي" يظهر أن الهيئة "بؤرة فساد مالي وإداري"، مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل صحة.
في المقابل أصدر 4 أعضاء من مجلس الهيئة تكذيبا لتلك الاتهامات، مشيرين الى أن ما ذكرته الهيئة "هو ادعاء باطل يقع تحت طائلة القانون الجزائي" .
وأكدوا أن الادعاء على العضو بمجلس الهيئة، ابتهال عبد اللطيف هو" اعتداء فظيع عليها واستهداف خطير لسلامتها"، محملين في هذا السياق رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين مسؤولية أي مكروه قد يحصل لهذه العضو.
