أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث…
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا على اثر مقاطعة الأساتذة لمناقشة مشاريع التخرج بكلية العلوم بتونس، ذكرت فيه بأنه تم الإتفاق بصفة استثنائية على خلاص ما تخلد بذمة بعض المؤسسات الجامعية للسنتين الجامعيتين 2013/2014 و2014/2015 خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بين ممثلين عن الوزارة ومراقبي المصاريف العمومية بتاريخ 5 جويلية 2017.
وجاء في البيان أنه قد تمت التسوية المالية لجميع المؤسسات الجامعية باستثناء كلية العلوم بتونس التي طالبت بخلاص "ساعات التنسيق البيداغوجي" رغم انها تفتقد إلى أي سند قانوني.
كما ذكّرت أنه في إجتماع 24 جويلية 2017 اتفق الطرفان (الوزاري والنقابي) على حلّ الإشكال العالق بكلية العلوم بتونس المتمثل في كيفية خلاص ساعات التنسيق البيداغوجي وذلك باتجاه استكمال مختلف إجراءات مناقشة مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال مراعاة لمصلحة الطلبة والأساتذة.
وأفادت الوزارة أنه ومتابعة لهذا الملف، انعقدت يوم 8 سبتمبر 2017 بمقر الوزارة جلسة عمل بين وفد وزاري برئاسة رئيس الديوان ووفد نقابي برئاسة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وبحضور عميد كلية العلوم بتونس وقع خلالها التداول في كيفية خلاص ساعات التنسيق المؤمنة من قبل بعض الأساتذة، وتم الإتفاق على حل هذا الاشكال عبر إعداد نص قانوني يوحد وينظم كيفية خلاص هذه الساعات على سبيل التسوية.
وجاء في نص البيان:" وتعول الوزارة، التي تفاعلت مع المطالب النقابية أكثر من أي وقت مضى رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ومع ملفات ومسائل عالقة منذ سنوات ودون سند قانوني، على روح المسؤولية العالية لدى إطار التدريس حتى لا تتعقد الوضعية بالنسبة للطلبة الى حد يصعب تداركه".
وتعهدت الوزارة على طرح ملف ساعات التنسيق البيداغوجي وكيفية خلاصها على طاولة الحوار في أقرب الآجال على أن يُرفع الإضراب حالا مراعاة لمصلحة الطلبة.
وذكّرت الوزارة أن تفاعلها مع مختلف المطالب يأتي في إطار:
– تسوية الملفات المالية العالقة منذ سنة 2013 المتعلقة بخلاص المدرسين بعنوان التأطير
– وفي غياب نص قانوني ينضم كيفية خلاص هذا العمل
– ونظرا إلى التفاوت الملحوظ في مقادير وكيفية احتساب الساعات الإضافية المسندة إلى مختلف المدرسين والذي انجر عنه تحفظ على مستوى مراقبة المصاريف العمومية
– ونظرا لإيقاف رقابة المصاريف العمومية لصرف المنح بعنوان الساعات الإضافية الواردة بعنوان التأطير منذ 4 سنوات
وأكدت أنه بات من الضروري توحيد شروط وقواعد التأجير المتعلقة بتأطير ومناقشة الأعمال المذكورة بإيجاد نظام قانوني موحد يعتمد على معايير ومقادير واضحة للتأجير دون إثقال ميزانية الدولة بإعتمادات إضافية أو جديدة.
يذكر أن الدروس تعطلت أمس الاثنين بكلية العلوم بتونس نتيجة إضراب مفتوح تنفذه مجموعة من الطلبة، احتجاجا على مقاطعة الأساتذة لمناقشة مشاريع التخرج بسبب إشكال عالق مع الوزارة بخصوص التسوية المالية لمستحقاتهم بعنوان التأطير.
