عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل…
عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن احتجاجها من بلاغ وزارة العدل، الصادر اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، على إثر دعوتها لاضراب أعوان وإطارات وزارة العدل المنتمين لها، وذلك لرفض الوزارة التفاوض معهم حيث أفادت بأنها لا تتفاوض إلا مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا في إشارة إلى الاتحاد العام التونس للشغل.
واعتبرت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها، أن ما صدر عن وزارة العدل يعتبر خرقا للفصلين 35 و36 من دستور البلاد وإنتهاكا لقانون الشغل التونسي وتجاوزا لقرارت منظمة العمل الدولية وآخرها تقريرها الصادر بتاريخ 16 جوان 2017 حول التعددية النقابية بتونس، والذي حذر الحكومة التونسية من إنتهاك التعددية النقابية بدعوى المنظمة الأكثر تمثيلا، وفق نصّ البيان.
وأضافت أن ذلك يعدّ إنتهاكا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 15 جوان 2015 والذي يلزم الحكومة التونسية بإحترام التعددية النقابية وتفعيلها ولاسيما بالتفاوض مع الجامعة العامة التونسية للشغل.
ودعت الجامعة وزير العدل بالتراجع عن موقفه "غير الشرعي" والتفاوض مع النقابة الوطنية لأعوان وإطارات وزارة العدل المنتمية لها طبقا لأحكام الدستور ولقانون الشغل التونسي والدولي والحكم القضائئ المذكور.
