تعرض الصحفي بإذاعة الديوان حمدي السويسي صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017…
تعرض الصحفي بإذاعة الديوان حمدي السويسي صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، للعنف الشديد من قبل أحد أعوان الأمن الراجع بالنظر لمركز حي البحري بصفاقس عندما كان بصدد تغطية حدث جلب المعلمة المتهمة بالإلحاد لقوات الأمن من أجل تمكينها من الدخول إلى المدرسة بعد منعها من التدريس وطردها من قبل الأولياء.
وأكد الزميل حمدي السويسي في تصريح لحقائق أون لاين، إنه تعرض لعنف مادي ولفظي شديد من قبل العون المذكور، وذلك بعدما رفض قطع تغطية الخبر في المباشر عبر الهاتف لفائدة الإذاعة التي يعمل بها، خاصة وأنه كان بصدد القيام بواجبه الصحفي بإذن من المؤسسة التي تشغله.
وعن تفاصيل الحادثة، قال محدثنا إنها انطلقت عندما كان يتخذ ركنا أمام المدرسة وينقل حدث محاولة إدخال المعلمة المذكورة مصحوبة بالأمن إلا أن الأولياء رفضوا ذلك ودارت مناوشات بينهم وبين الوحدات الأمنية، وإذا ب3 أعوان يتوجهون صوبه وقد طلب منه أحدهم إعطاءه الهاتف ولكنه رفض لأنه كان على المباشر، قبل أن يقوم العون بصفعه ثم انهال عليه بالضرب وعنفه بطريقة شرسة مما خلف له أضرارا على مستوى العين والأذن والكتف في مرحلة أولى، كما واصل تعنيفه في الطريق إلى مركز الأمن وحتى داخله ولم يترك كلمة سب أو شتم لم يوجهها إليه ولمهنة الصحافة والصحفيين عامة، حسب قول محدثنا.
وأضاف أن العون المعني لم يكتف بتعنيفه ماديا ولفظيا وإنما هدده كذلك بتلفيق تهمة خطيرة له حيث قال له حرفيا: "متخافش تو نفرحو بيك ونعملولك دوسي مفلفل"، مشيرا إلى أنه قام بافتكاك هاتفه ومحو كل التسجيلات والصور التي كانت عليه حتى الشخصية منها كما قام بالاطلاع على حسابه على الفايسبوك والدخول للرسائل النصية وكأنه هاتف ارهابي ويحوي معلومات تهدد أمن الدولة، وفق تعبيره.
وعما إذا كان سيتبع إجراءات معينة ضد المعتدين، أكد الزميل حمدي السويسي أنه سيقوم بكل الخطوات القانونية اللازمة لمقاضاة المعنيين بالأمر.
وفي هذا الإطار اعتبر عضو المكتب التنفيذي المكلف بالحريات الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد اليوسفي أن هذا اليوم يوم أسود في قطاع الاعلام ومنعرج خطير يهدد الحريات الصحفية، مشيرا إلى أن هذا "الاعتداء الوحشي" الذي تعرض له الصحفي بإذاعة الديوان حمدي السويسي ليس له أي مبرر وعلى وزير الداخلية والسلطة السياسية تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات المتكررة من قبل عناصر تنسب للمؤسسة الامنية وتكن عداء شديدا لحرية الصحافة وللصحفيين وللإعلام الحر والنزيه.
واكد اليوسفي أن النقابة تعتبر ما حصل فضيحة دولة ووصمة عار لحكومة الشاهد التي لطالما تشدقت في خطابها السياسي باحترام حرية الصحافة والتعبير، وتطالب بفتح تحقيق جدي حول هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الذي يعزز مخاوفنا من إمكانية عودة منطق الدولة البوليسية في التعاطي مع الاعلام والاعلاميين، معبرا عن تضامن النقابة مع كل الزملاء والزميلات العاملين بإذاعة الديوان واعتزامها ملاحقة المتورطين في حادثة الاعتداء على الصحفي حمدي السويسي ورئيس تحرير الإذاعة مهدي بن عمر والتشهير بكل من تخول له نفسه التطاول على كرامة الصحفيين والتعدي على حقهم في أداء واجبهم المهني.
وتابع بالقول: "ونعرب عن أملنا في أن لا تكون هذه الاعتداءات المتكررة تعكس سياسة ممنهجة وعقلية فجة تستهدف الحريات الصحفية بنفس الشاكلة التي كانت طاغية زمن الدكتاتورية".
