أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب…
أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال اشرافه على الاجتماع الخاص بالمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية أن البرلمان يعيش لحظات تاريخية من خلال مناقشته لاحكام السلطة المحلية الذي يمثل خيارًا دستوريًا هاماً ومرحلة أساسية في الانتقال الديمقراطي.
واشار الناصر الى أن لجنة أعضاء لجنة تنظيم الادارة تساهم عبر هذا القانون في عمل تاريخي بتركيز أسس اللامركزية ونظام حكم جديد نريد له أن ينجح وأن يحقق الأهداف المرسومة في الباب السابع من الدستور.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق ديمقراطية القرب وتحقيق التنمية الجهوية وتشريك المواطن في الحكم المحلي حتى تصبح للمواطن مشاركة فعلية على مستوى اخذ القرارات ورسم الخيارات في الخدمات والاصلاحات وكل ما يهم بناء مستقبل المنطقة، مؤكّدا أنّ حرص المجلس على اتمام المصادقة على هذا القانون في اقرب وقت ممكن لاعتبار أن هذا القانون سيجسم السلطة المحلية عبر تخصيص الامكانيات المالية وبتمكينها من النفوذ اللازم ولكن مع المحافظة على وحدة الدولة الوطنية والمحافظة على وحدة المصير.
ولفت محمد الناصر إلى أنّ هذا الخيار دقيق جدا فالدولة ستتخلى عن جزء من مسؤولياتها وصلاحياتها لفائدة السلطة المحلية، مبيّنا ان اجتماع اللجنة ينعقد في وقت ينتظر فيه الشعب بفارغ الصبر الانتخابات البلدية وخاصة مع تردي الخدمات البلدية وصعوبة الوضع البيئي.
وأوضح ان دور المجلس اليوم هو تسهيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويترجم هذا في حرص اللجنة التي تجتمع خلال العطلة البرلمانية على اتمام المصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية، مشيرا إلى ان حضوره اليوم في اعمال اللجنة يتنزل في اطار حرص المجلس على اتمام المصادقة على هذا القانون فمجلس نواب الشعب في خدمة البلاد رغم اختلاف الكتل والاحزاب تبقى مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وفق قوله.
