أكّد رئيس مرصد استقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني…
أكّد رئيس مرصد استقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني أنّ الحظوظ القانونية متوفرة لقبول الطعن في مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب.
وأوضح الرحموني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأعضاؤها قضاة وجامعيون ستستند إلى الإخلالات التي شابت إجراءات المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، وفق تعبيره.
وأشار في سياق متصل إلى تجاوز استشارة المجلس الاعلى للقضاء بتعلة أنّ رأيها غير ملزم، مشدّدا على أنّ هذه الاستشارة تعدّ إجراء جوهريا وملزما وفق فقه القضاء وهو ما تم تأكيده عند نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
ولفت محدّثنا إلى أنّه لم يتم إلى حدّ الساعة الإعلان عن نص عريضة الطعن التي يعترم نواب المعارضة تقديمها إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين، معتبرا أنّ الطعن جدي بالنظر إلى عدد النواب الموقعين والذين يتجاوز عددهم الحد الادنى، وفق قوله.
وقال إنّ التصويت على مشروع القانون والذي لم يكن كثيفا وارتكز بالأساس على كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس يمكن أن يكون سببا من أسباب قبول الطعن كما يمكن الاستناد على مضمون مشروع قانون المصالحة الذي يتناقض مع الدستور والعدالة الانتقالية للطعن، مشيرا إلى انّ اللجنة التي يتنظر في المصالحة لديها طبيعة قضائية لكنها تتناقض مع الضمانات القضائية وتنعدم فيها ضمانات التقاضي، على حد قوله.
وأفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والنائب بمجلس نواب الشعب ( الكتلة الديمقراطية) أن 35 نائبا وقعوا إلى حدود يوم الأربعاء على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في نفس اليوم ب 117 صوتا.
وأضاف الشواشي في تصريح سابق لوات أن هذا الرقم قابل للارتفاع وأن مجال الإلتحاق بالمجموعة الموقعة على العريضة وأغلب أعضائها من المعارضة، مازال مفتوحا أمام كل الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن النواب المعارضين لقانون المصالحة هم بصدد إعداد عريضة الطعن ومرفقاته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الآجال القانونية المتمثلة في 7 أيام بداية من اليوم.
وشهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة كما رافقتها احتجاجات أمام مقر مجلس النواب من قبل المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون.
