أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات…
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري بأن اجتماع مجلس الهيئة يوم غد الاثنين 18 سبتمبر 2017، سيكون تزامنا مع انتهاء آجال إصدار الأمر الرئاسي الداعي إلى الانتخاب.
وأضاف محمد المنصري في تصريح لحقائق أون لاي، أن المجلس قرّر تأجيل الانتخابات في حال لم يصدر الأمر الرئاسي، مشددا على أنه في حال تقرر تأجيل الانتخابات البلدية سيكون مقترنا بتحديد موعد جديد للانتخابات وأن لا يبقى التأجيل مفتوحا.
وتابع بأن الاجتماع سيضمّ ممثلي الهيئة وممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، حيث سيتمّ الاتفاق بين الجميع على موعد جديد لاجراء الانتخابات البلدية أو الابقاء على تاريخ 17 ديسمبر، وذلك على ضوء إمضاء الأمر الرئاسي من عدمه.
ولم يستبعد محدثنا إرجاء موعد الانتخابات إلى شهر مارس 2018 وذلك بعد اتفاق جميع الأطراف والأحزاب السياسية على هذا الموعد، مبينا أنه في حال لم تتأجل الانتخابات فإن الهيئة جاهزة لإجرائها في تاريخ 17 ديسمبر 2017 خاصة وأنها استكملت جميع العمليات البيضاء في كافة الدوائر الانتخابية.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اشترط سدّ الشغور المسجَّل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى يصدر الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أرجأ سدّ الشغور بهيئة الانتخابات في الجلسة العامّة الاسبوع الفارط التي من المفترض تخصيصها لسد الشغور إلى يوم الاربعاء القادم.
يشار إلى أن ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، قد اعتبرت أنّه من المستحيل تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم ودعت إلى تشاور جميع الأطراف السياسية حول موعد جديد اعتبارا لأن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لاجرائها في هذا الموعد.
