اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل المصادقة….
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامحا مع من أخطؤوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد مشددا على أنها " عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات".
وجدد اتحاد الشغل في بيان أصدره اليوم الجمعة على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة معتبرا أن الغاية من هذا المسار هي القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم.
كما اعتبر أن الغاية من مسار العدالة الانتقالية ليست أيضا استخدام ورقة العدالة الانتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الانتخابية.
كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا معتبرا ذلك تفرّدا قد يؤسّس إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.
وأشار في ذات البلاغ الى أن طيفا كثيرا من المجتمعين السياسي والمدني أبدى اعتراضا على مشروع هذا القانون، وأنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكثر نسبة من التوافق.
وعبر عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ودعوته إلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.
