اعتبر الخبير في الاقتصاد صادق جبنون…
اعتبر الخبير في الاقتصاد صادق جبنون أن مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت مؤخّرا المصادقة عليه ذو بعد سياسي أكثر من كونه اقتصاديّا.
وقال جبنون في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، إنّ المصالحة الحقيقية والشاملة التي تقوم على أسس واضحة وشفافة تساهم في عودة الثقة وإطلاق الكفاءات داخل الإدارة العمومية، مشيرا إلى أنّ هذه الكفاءات لديها عديد الهواجس في علاقة بعدم القدرة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنّ مشروع قانون المصالحة الإدارية نسخة مصغّرة للغاية من المصالحة في مفهومها العام، مشدّدا على أنّ الحديث عن تغييره للمعطيات الاقتصادية واسهامه في الترفيع في النمو الاقتصادي مجانب للصواب.
ولفت في سياق متّصل إلى أنّ النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلّب إجراءات وقوانين خاصة بالمادة الاقتصادية نفسها، على حد تعبيره.
وورد في الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري" يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية".
