بعد أن توجّه رئيس الجمهورية الباجي …
أنهى وزير العدل غازي الجريبي مؤخرا العمل بالمنشور القاضي بعدم جواز إبرام عقود الزاوج بين التونسية المسلمة وغير المسلم، وذلك بعد أن توجّه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه يوم 13 أوت الماضي بدعوة تهدف لإلغاء المنشور المذكور.
في هذا السياق اعتبرت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي أن هذا القرار كان منتظرا إصداره منذ الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية يوم عيد المرأة.
وقالت العبيدي في تصريح لـــــــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، إن مهمة اصدار المراسيم أو الغائها لا يرجع إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدة على أن هذا الموضوع كان من المفترض أن تنظر فيه لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن رئيس الجمهورية عن بعثها يوم عيد المرأة الفارط.
وبينت في نفس الإطار انه كان لابد من الاستماع لكل الآراء من بينها لجنة الحريات الفردية والمساواة باعتبار أن مجال عملها ينطبق على هذا الموضوع.
وشددت على أن إلغاء هذا المنشور لا يلغي الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية والذي يتحدث عن الموانع الشرعية للزواج.
وينص الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية على ضرورة "أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين".
وتابعت القيادية في حركة النهضة بالقول "يجب مراعاة العقليات في المجتمع التونسي واستشارة العارفين في القانون والتشريع الإسلامي"، وفق قولها.
وذكرت في سياق متصل أنها ليست متفاجئة من إقدام السلطة التنفيذية ممثلة في شقيها الرئاسي والحكومي (ووزارة العدل) على إلغاء هذا المنشور، مشددة على أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها، وفق رأيها.
وعما إذا كان إلغاء هذا المنشور سيثير سجالا على غرار مقترح المساواة في الميراث، توقعت محرزية العبيدي أن يثير هذا القرار حوارا في تونس وربما العالم العربي والاسلامي الذي له رأي فقهي، وفق تقديرها.
ولفتت إلى أن الغاء هذا المنشور ليس أولوية في تونس في هذه الفترة.
وبادرت الحكومة خلال كامل الفترة الماضية بالعمل على توجيه تعليمات كتابية في الغرض إلى كل الجهات المعنية بهذا الإجراء قصد إصدار المناشير والمذكرات المستوجبة في المجال كل بحسب اختصاصه والجهة الراجعة إليه بالنظر وذلك في إطار الحرص على سلامة الإجراءات واحتراما للمبدأ القانوني المتعلق بتوازي الصيغ والشكليات..
وتمت هذه القرارات اثر دعوة رئيس الجمهورية يوم الثالث عشر من أوت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الى الغاء المنشور عدد 73 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم.
