عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس…
عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
ودعا مجلس الهيئة، في بيان أصدره اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.
وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون باقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرارا على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق نص البيان.
وانتقد مجلس الهيئة، في ذات البيان، عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالاضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق مساء أمس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بأغلبية 117 نائبا، وذلك بعد جدل كبير رافق المشروع منذ تقديمه قبل سنتين.
ورغم ادخال عديد التحويرات عليه فإن الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر فيه شهدت توترا كبيرا وتشنجا بين نواب من المعارضة وآخرين من الائتلاف الحكومي.
