اعتبر الحزب الجمهوري أن المصادقة…
اعتبر الحزب الجمهوري أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية في دورة برلمانية استثنائية بعث برسالة سلبية حول أولويات تونس في المرحلة الراهنة ومكافحة للفساد وتنمية للجهات الداخلية التي تضمنها إعلان حكومة الوحدة الوطنية وأكدته أولويات وثيقة قرطاج والتي كانت تقتضي ترتيب الأولويات التشريعية وفقها بالمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادي وغيرها من القوانين التي تقتضيها المرحلة قبل النظر في قانون يمثل عفوا عاما عمن تورط في الفساد الإداري، حسب تعبيره.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، أن هذا القانون يتعارض ومقومات الوحدة الوطنية ومقتضياتها و" يضرب في الصميم مسار العدالة الانتقالية ويحرم الإدارة التونسية من إمكانية إصلاح حقيقي تأخر إنجازه إلى حد الآن".
وحمّل كتل نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس مسؤولية التداعيات السياسية لهذه المصادقة التي "أضرت بمصداقية مؤسسات الدولة وأخضعتها لأجندات وصفقات حزبية على حساب المصلحة العليا لتونس".
وأعلن الحزب الجمهوري عن دعمه لكل التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون ويدعم توجه النواب للطعن في دستوريته.
ودعا الحزب اللجنة المركزية إلى الانعقاد يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر 2017 للنظر في المستجدات الوطنية وتحديد التوجهات السياسية للحزب في المرحلة الراهنة.
