أفادت منظمة البوصلة في بيان لها بأن تعمد تأجيل انتخاب
أفادت منظمة البوصلة في بيان لها بأن تعمد تأجيل انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات والمرور لقانون المصالحة، سيؤدي إلى تعطيل تنظيم الانتخابات البلدية، وتعطيل تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا، فضلا عن تعطيل تفعيل الباب السابع للدستور المتعلق باللامركزية.
وأضافت البوصلة أن ذلك يؤدي إلى حرمان التونسيين من استحقاقاتهم الدستورية، مشيرة إلى أن شروع المجلس اليوم في التصويت على "مشروع قانون المصالحة" يعكس إرادة واضحة في المصادقة على قانون يخرق الدستور ويكرّس مبدأ الإفلات من العقاب.
وسجّلت المنظمة أن المجلس قرر تنظيم دورة استثنائية لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وللتصويت على "مشروع قانون المصالحة" إنطلاقاً من يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 على الساعة 14:00 ولم يتم انعقاد الجلسة العامة إلا بعد تأخير بساعتين ونصف (16:30).
واضافت "لم ينطلق التصويت على مرشحي هيئة الانتخابات بسبب غياب النواب وعدم توفّر النّصاب للانتخاب، حيث سجل 139 نائبا فقط الحضور من أصل 151 متواجدين في المجلس فقرّر محمد الناصر، رئيس المجلس، بعد استشارة رؤساء الكتل رفع الجلسة وتأجيل انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات إلى أجل غير مسمّى".
كما تمسك محمد الناصر بتنظيم جلسة عامة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 للتصويت على "مشروع قانون المصالحة". وذلك رغم عدم إبداء المجلس الأعلى للقضاء رأيه في الغرض بعد، الأمر الذي اعتبرته البوصلة على غاية من الأهمية.
