أكد عضو المجلس الأعلى …
أكد عضو مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن المجلس سيصدر قريبا رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون المصالحة بعد طلب المجلس ذلك منذ يوم 20 جويلية الفارط.
وعن أسباب عدم اصدار المجلس لرأيه الاستشاري أوضح الخصخوصي في تصريح لــــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، أن المجلس يعمل في ظروف لا تخول له القيام بدوره، وفق رأيه.
وتابع بالقول "المجلس لم يستطع التفاعل أو القيام بدوره الاستشاري لأنه لا مقر له وظروف عمل القضاة صعبة".
وشدد عضو مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي على انه من الطبيعي أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء رأيه بخصوص مشروع قانون المصالحة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المصالحة أن رأي المجلس الأعلى للقضاء "استشاري وغير ملزم".
وكانت لجنة التشريع العام قد توجهت شهر جويلية الماضي باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع "قانون المصالحة في المجال الإداري" باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
وفي أوت الماضي، وجهت 11 جمعية ومنظمة رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه طالبت ضمنها "بمواجهة" مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والذي طلب البرلمان من المجلس الرأي بشأنه.
