تستأنف الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب…
تستأنف الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء أشغالها بالشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الادارية بعد أن اقترحت حركة نداء تونس النظر فيه في الدورة البرلمانية الاستثنائية التي شمل برنامجها استكمال سدّ الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد تم سابقا تأجيل النظر في مشروع القانون بعد طلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول القانون. وقرر المجلس الأعلى للقضاء الانعقاد بصفة استعجالية بعد أن بلغه أنّه سيتم النظر في مشروع قانون المصالحة لكن لم يتوفر النصاب القانوني على اعتبار أن القضاة في عطلة.
وسياق متّصل أوضح عضو مكتب مجلس نواب الشعب والنائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ استشارة المجلس الأعلى للقضاء في المشاريع التي لها علاقة بالمنظومة القضائية إجباري، مشيرا إلى أنّ آجال النظر فيها غير محدّدة.
وقال إنّ أعضاء لجنة التشريع العام تفطّنوا في آخر مراحل مناقشة مشروع القانون إلى ضرورة استشارة المجلس الاعلى للقضاء وتمت مراسلته من قبل مجلس النواب في تك الفترة ولكن لم يتم النظر في المشروع على اعتبار أن تركيز المجلس عرف أزمة في تلك الفترة.
ولفت إلى انّه تم تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الإدارية في الدورة البرلمانية العادية إلى حين ورود رد من المجلس الاعلى للقضاء لكن حركتي النهضة ونداء تونس اتفقتا على النظر فيه في جلسة عامة في دورة برلمانية استثنائية رغم أنه ليس قانونا استعجاليا، وفق تعبيره.
وبيّن انّ النهضة والنداء عقدا اتفاقا يقضي بتمرير مشروع قانون المصالحة الإدارية مقابل سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا انّ النهضة تورطت على اعتبار أنه تم مساء امس رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني وغياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض اداري.
وأضاف "هناك خرق للدستور وتجاوز للمجلس الأعلى للقضاء وسنقدم طعونا في ذلك"، مشددا على انّه من المهزلة ان يتم مناقشة مشروع قانون وهو محل خلاف ويقسم التونسيين في دورة برلمانية استثنائية وترك قوانين مستعجلة على غرار مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية.
وكانت لجنة التشريع العام قد توجهت باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع "قانون المصالحة في المجال الإداري" باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
