ذكر مصدر مطلع لـــــــحقائق …
ذكر مصدر مطلع لـــــــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء أن المجلس الاعلى للقضاء تأخر في التصريح برأيه الاستشاري حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري رغم مراسلته من قبل مكتب البرلمان اكثر من مرة حتى تجاوزت المهلة 56 يوما منذ ابلاغه بذلك في 20 جويلية الفارط.
وأكد ذات المصدر أن البرلمان اختار انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء احتراما للسلطة القضائية بالرغم من أن أي رأي سيصدر هو رأي استشاري وليس ملزما، وفق قوله.
وتم سابقا تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة بعد طلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول القانون واقترحت حركة نداء تونس مناقشته في الدورة البرلمانية الاستثنائية.
وكانت لجنة التشريع العام قد توجهت باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع "قانون المصالحة في المجال الإداري" باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
وفي أوت الماضي، وجهت 11 جمعية ومنظمة رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه طالبت ضمنها "بمواجهة" مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والذي طلب البرلمان من المجلس الرأي بشأنه.
واعتبرت الجمعيات أنها "على يقين تام بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة ونضالات الشعب التونسي ولن يتغافل عن كل محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد ولإرجاع منظومة الاستبداد".
وشددت أيضا على أنها "تضع ثقتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور"، حسب نص الرسالة التي حملت هذا المجلس "مسؤولية القطع مع ماضي الظلم والإستبداد والفساد، وكذلك الوفاء لكل مواطن آمن ببناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة أمام القانون وتجريم إفساد مؤسساتها".
