عبّرت عمادة المحامين في بيان …
عبّرت عمادة المحامين في بيان اليوم الثلاثاء عن تخوفها من إمكانية توجه الحكومة نحو اتخاذ اجراءات جبائية جديدة في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2018 تهم المحامين دون الاستشارة معهم .
في هذا السياق شدد رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين بصفاقس حاتم المزيو في تصريح لـــــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، على ان المحامين لن يلتزموا بأي زيادة او جباية جديدة قد تقرها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأشار إلى أن المحامين يرفضون أن يدخلوا كل سنة في سجال مع الحكومة بسبب الاجراءات الضريبية، مؤكدا أن كل المحامين يدفعون الجباية حسب الدخل، وفق تقديره.
وذكر المتحدث اعتمادا على بعض التسريبات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018، أن الحكومة تتجه نحو الترفيع في الآداء على القيمة المضافة بالنسبة لكل المهن الحرة ومن بينها المحاماة هذا إلى جانب إمكانية اقرار زيادة على معلوم النشر وهو ما وقع الغاؤه في الثمانينات، مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف لمبدأ مجانية التقاضي وفق قوله.
وتابع المزيو بالقول " أصبحنا نعيش كل سنة في كابوس تخوفا من إمكانية فرض اجراءات جبائية ضمن قوانين المالية".
وأكد في سياق متصل أن المحامين مستعدون لخوض الأشكال النضالية في صورة تمشي الحكومة نحو اقرار اجراءات جبائية جديدة وعدم استجابة لمطالب المحامين.
وأفاد رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين بصفاقس بأن نصف المحامين يعيشون صعوبات مادية كبيرة، ما يستوجب التدخل والتفاعل الايجابي مع مطالب العمادة، وفق رأيه.
