تطرّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى منظومة الدعم بتونس…
اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، منظومة الدعم بتونس غير عادلة ولا تـصل إلى من يستحقها، ولم يستبعد الشاهد امكانية مراجعة هذه المنظومة قائلا:" الحكومة ستعمل على إصلاح منظومة الدعم" مبينا "أنها تشكو من الفساد خاصة وأن العديد كوّنوا ثروات بفضلها".
في هذا السياق، أقر الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني بوجود نية لدى الحكومة لمراجعة الدعم الموجّه لبعض المواد دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وشدد ذات المسؤول في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة ارتأت التوجه نحو هذا الاجراء نظرا لأن المواد المدعمة تستفيد منها فئات ليست في حاجة الى الدعم، حسب قوله.
وبين أنه لم يتمّ الحسم بعد في هذه المسألة، لكن الحكومة ستراجع تدخلاتها في منظومة الدعم مراعاة للفئات الضعيفة التي لا تستفيد من الدعم.
لا يمكن للحكومة رفع الدعم
وحول امكانية رفع الدعم عن المواد الأساسية، استبعد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تقوم الحكومة برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، مؤكدا أنها لا تستطيع فعل ذلك ومن غير الممكن تحقيقه.
وأوضح في تصريح لحقائق اون لاين، أن أقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة هو ترشيد نفقات صندوق التعويض، معتبرا أنه أمر ملحّ لأن 12 بالمائة فقط من مجمل واردات الصندوق تذهب إلى مستحقيها في حين 85 بالمائة تـذهب لـمن ليسوا في حاجة إليها.
وشدّد على ضرورة مراعاة العائلات المعوزة التي تستحق الدّعم إمّا في شكل تعويض مادي أو بأشكال أخرى تحددها الحكومة.
وتابع سعيدان بـأن عجز صندوق التعويض يفوق صندوق الاستثمار لذلك بات من الواجب على الحكومة ترشيد نفقاته والاسراع في ذلك، مشيرا إلى وجود خطوات محتشمة إلى الان في هذا الجانب ومن الضروري العمل على استراتيجية واضحة ومعلنة في هذا الموضوع.
ولاحظ سعيدان أن الزيادة في المحروقات لم تكن ذات فاعلية في ظلّ غياب استراتيجية مدروسة تصبّ في هذا الإطار.
وكانت تونس قد انطلقت في تطبيق سياسة الدعم منذ أربعينيات القرن الماضي مع الاقتصار في مرحلة أولى على المواد الأساسية وقد تمّ إحداث الصندوق العام للتعويض منذ سنة 1970 للتدخل لدعم العديد من المواد الغذائية فقط التي تعتبر أساسية للمواطن.
تزايد الضغوطات على المالية العمومية
يشار إلى أن سياسة الدعم في تونس تطورت لتشمل منذ سنة 1984 النقل العمومي بعد إحداث صندوق تعويض وتدعيم النقل بالطرقات الذي تغطي كلفة النقل العمومي المجاني أوبتعريفة منخفضة وتستفيد منه حاليا شرائح عديدة من المجتمع.
ومنذ سنة 2004 وبالتزامن مع بروز بوادر عجز طاقي هيكلي تم الشروع في دعم المحروقات والكهرباء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهو ما ضاعف من تدخلات الدولة في مجال الدعم منذ سنة 2010 وقد ساهم ذلك في تراجع جل المؤشرات الاقتصادية والمالية وتزايد الضغوطات على المالية العمومية نتيجة تطور النفقات بـنسق متسارع لم يواكبه تطور للموارد المالية الذاتية للدولة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
