يبدو أن "اشتراط" كتلة نداء …
يبدو أن "اشتراط" كتلة نداء تونس بالبرلمان ادراج المصادقة على قانون المصالحة في جدول أعمال أشغال الدورة البرلمانية الاستثنائية قد أثار "خلافا خفيا" بين حزبي النهضة والنداء داخل أسوار البرلمان.
هذا "الصراع" كان مردّه توجس كتلة النهضة من ادراج النداء لقانون المصالحة ضمن الدورة البرلمانية الاستثنائية المرتقبة خاصة وأنه مازال يلاقي رفضا مدنيا وسياسيا واسعا وهو التوجه الذي تتقاطع معه النهضة ولو بشكل غير مباشر.
لم تخرج حلقة مواقف حركة النهضة من مشروع قانون المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية منذ سنتين من التأكيد على أن يتماشى هذا القانون مع ما تعتبره "مسار العدالة الانتقالية" وهو ما اضطرها في مرات عديدة إلى اقرار تعديلات على مشروع القانون داخل اجتماعات لجنة التشريع العام بالبرلمان.
هذا الموقف لم يخف عن اجتماعات مجلس الشورى إذ أكد رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني بصريح العبارة عدم قبول النهضة مشروع القانون الأساس المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي في صيغته الحالية، داعيًا إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجمًا مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية.
من جهة أخرى وفي علاقة بالاستحقاق الانتخابي البلدي تؤكد النهضة أنها جاهزة لخوض الانتخابات، لذلك فإنها ترى أن سد الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أهم الآن من النظر في قانون قد يحيد بأشغال الندوة البرلمانية الاستثنائية.
تعي كتلة النهضة بالبرلمان والتي تعُد 69 نائبا، أن نواب النداء الذين لم يتجاوز عدد نوابهم 59 ، أن حزب نداء تونس لن يستطيع المصادقة على أي مشروع قانون دون الاستنجاد بدعم النهضة، وهي المعادلة التي تضغط بها النهضة لجذب النداء نحوها.
لا تخفي النهضة تخوفها من امكانية تأجيل الانتخابات البلدية ما دعا رئيسها راشد الغنوشي إلى القول بأن تأجيلها "يتعارض مع المصلحة الوطنية"، بينما يستجدي الجميع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإصدار الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع.
التقاطع غير المباشر بين موقفي كتلة النداء بالبرلمان وموقف الرئاسة من الانتخابات البلدية يبدو أنه قد تم الاعداد له مسبقا حتى يتم فرض قانون المصالحة على رأس اولويات أشغال الندوة البرلمانية الاستثنائية.
