قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد…
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، إنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتحوير الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي، وفق تعبيره.
وبرر الشاهد اللجوء إلى تحوير الوزاري بعدة أسباب أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار بالاضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات، مشيرا إلى أنه عمل على إعادة هيكلة الحكومة في اتجاه التركيز على الأولويات وإعطاء نفس جديد للحكومة مع المحافظة على روح الوحدة الوطنية والتوافق الوطني على أساس وثيقة قرطاج.
واعتبر أن برنامج عمل الحكومة أهم من الأشخاص وهو ما دفعه إلى تقديم برنامج الحكومة في أفق 2020، مذكرا بما قام به منذ توليه رئاسة الحكومة للرفع من نسب النمو، على غرار إعادة محركات النمو (التصدير، السياحة، الفسفاط…) وتحريك الإصلاحات.
وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص الحرب على الفساد، أوضح الشاهد أن الحكومة لم ترفع الشعارات بل مرت مباشرة إلى الإنجاز، مجددا التأكيد أن حكومته مقرة العزم على المضي قدما في هذه الطريق، عبر إحالة عدد من مشاريع القوانين على أنظار المجلس قبل موفى السنة الجارية تتعلق بالصفقات العمومية والادارة الالكترونية.
كما أعلن في سياق متصل عن إحداث لجنة للتدقيق في استغلال الثروات الطبيعية ستترأسها شخصية وطنية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الحرب التي تشنها الحكومة على أكثر من جبهة تتطلب مثابرة وعزيمة وتقاسم التضحيات بين جميع الشركاء من أحزاب ومنظمات وطنية، داعيا إلى الاتفاق مع الأحزاب والمنظمات الوطنية على روزنامة لتنزيل الاصلاحات وفق مسار تشاوري. كما طالب، في ذات السياق، أعضاء مجلس نواب الشعب بتوفير الحزام السياسي ومساندة الحكومة في تنزيل هذه الإصلاحات وتفسيرها لأفراد الشعب.
وأوضح أن خارطة الطريق نحو الاصلاح اعتمدت دعم الإنعاش الاقتصادي عبر الاصلاحات وعبر اعتماد برنامج استثماري إرادي وصفه بـ "الطموح "، مع وضع سياسات اجتماعية، معتبرا أن تحقيق النمو يستوجب استقرارا سياسيا واجتماعيا مع ضرورة استمرار الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت خطة إصلاح تفصيلية بالاستعانة بعدد من الخبراء تم تقديمها الثلاثاء الماضي للأحزاب والمنظمات الوطنية من أجل الاطلاع عليها وإثرائها، مشيرا إلى خطة الاصلاح تحتاج رؤية متكاملة لذلك يجب أن تتضمن قوانين المالية للسنوات الثلاثة المقبلة كافة القوانين الإصلاحية، بحسب تعبيره.
أما بخصوص وضع العملة التونسية فقد أوضح أن الحكومة انطلقت في معالجة أزمة الدينار، مرجحا أن تظهر بوادرها في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي موضوع الانتخابات البلدية أكد أن الحكومة لم تدخر جهدا في الإيفاء بتعهداتها لانجاز الانتخابات البلدية في موعدها المحدد من ذلك أنها وفرت كافة الاعتمادات المطلوبة وقامت بإصدار كافة النصوص اللازمة وأحالت مشروع قانون الجماعات المحلية على أنظار مجلس نواب الشعب بالاضافة إلى إحداث 12 محكمة إدارية جهوية وانتداب عدد إضافي من القضاة الإداريين للغرض.
المصدر: وات
