اعتبر مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، أن أزمة الحكم في البلاد ليست لها علاقة بطبيعة النظام السياسي، و إنما هي نتيجة "لتحالفات غير مدروسة" بين حركتي النهضة ونداء تونس، مؤكدا أن "هذا التحالف قد أربك الحكومة و جعلها عاجزة عن إيجاد الحلول".
وإنتقد بن جعفر، لدى إفتتاحه صباح اليوم السبت، أشغال المؤتمر الثالث للحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عدم إستكمال إرساء المؤسسات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في ظل إرادة غير واضحة للبناء، وإستمرار العمل بالأحكام الإنتقالية، على حد تعبيره.
وشدد على أن الشعب التونسي يدفع اليوم ثمن "كذبة التصويت المفيد"، الذي كان نتيجة الإستقطاب الثنائي الذي تحالف بعد إنتخابات 2014 على مبدأ تقاسم الغنيمة، داعيا حركة النهضة إلى مزيد العمل على الفصل بين الدعوي و السياسي قائلا "عليها أن تثبت أنها ليست ناطقا باسم الدين".
واعتبر أن الازمة التي تعيشها البلاد "هي أزمة ثقة أدت إلى أزمة أخلاقية، أدت بدورها إلى إنتشار التعفن في مضمون الخطاب السياسي"، على حد قوله، حاثا الفئات الشبابية إلى عدم العزوف عن العمل السياسي وضرورة المشاركة في الشأن العام.
من جهته، قال القيادي بالحزب خليل الزاوية، إن الحزب سيختار قيادة جديدة بناء على عدد من المراجعات التي قام بها المجلس الوطني، لا سيما بعد "الإنتكاسة الإنتخابية لسنة 2014 "، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بن جعفر سيحافظ على مكان رمزي في الحزب باعتباره المؤسس له في 9 أفريل 1994 .
وقد حضر المؤتمر الثالث لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بالخصوص كل من نور الدين بن تيشة المستشارا الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، والمنصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الإرادة ورئيس الدولة السابق، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالإضافة الى عدد آخر من رؤساء الأحزاب والأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي.
وأكد عبد الحميد الجلاصي القيادي بحركة النهضة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تصريحات رئيس الجمهورية لجريدة الصحافة الصادرة يوم 6 سبتمبر الجاري حول عدم مدنية حركة النهضة لا تعني إنفراط عقد التوافق، وهو ما يتجلى في مصادقته على التركيبة الحكومية التي حافظت على حجم تمثيلية هذه الحركة صلبها، مشيرا إلى أن التوافق يكون أحيانا قوة يفرضها الواقع.
وقال بخصوص الإنتخابات البلدية و إمكانية تأجيلها إلى ما بعد 17 ديسمبر 2017 ، إنه لا يمكن إنكار وجود العديد من النقائص التشريعية المرتبطة بنصاب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالإضافة إلى عدم المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية، مؤكدا في المقابل، أن إجراء الانتخابات البلدية هو شرط حيوي لإيجاد الحلول للمشاكل التنموية بالجهات.
يشار إلى أن أشغال المؤتمر الثالث لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يلتئم تحت شعار "الأيادي النظيفة في خدمة تونس العادلة"، ستتواصل بعد ظهر اليوم وغدا الأحد بمدينة الحمامات من ولاية نابل، من أجل المصادقة على لوائح المؤتمر وإنتخاب أمين عام جديد ورئيس للحزب.
