قدّم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس…
قدّم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس المنصف السلامي جملة من المقترحات التي تهمّ الإصلاح الاقتصادي على غرار التسريع في مسار التفويت في الأملاك المصادرة ومعالجة موضوع صندوق التعويض وإحداث ضريبة للدعم.
ودعا السلامي، في مقال له نشر أمس الجمعة بصحيفة المغرب، إلى وضع ضريبة على الثروة مبينا أن هناك جملة من الشروط لتحقيق التوازن الأدنى بين مداخيل الدولة الجبائية وغير الجبائية وإنفاقها.
وأوضح أن هذه الشروط تتمثل في تحسين التقنيات المستعملة من قبل وزارة المالية حتى يقوم فعليا كل المطالبين بالجباية بأداء واجبهم الوطني، وخلق ضريبة على الثروة كمصدر إضافي لتمويل ميزانية الدولة.
والجدير بالذكر أن مقترح خلق ضريبة على الثروة كانت قد دعت إليه الجبهة الشعبية منذ فترة طويلة وجدّدت مطالبتها به خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلا أن دعوتها لم تلق تجاوبا آنذاك.
وفي هذا السياق، قال النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، إنه إذا كانت دعوة المنصف السلامي إلى وضع ضريبة على الثروة اجتهادا فرديا فقد لن يكون له أي أثر ولن يشاركه فيه بقية أعضاء حزبه بالضرورة مضيفا " أما إذا كان مقترحا تتبناه حركة نداء تونس فما الذي جعلهم يرفضونه في السابق حين قدمته الجبهة الشعبية وما الذي يجعلهم يقبلون به اليوم؟".
وأشار الهمامي إلى أن الجبهة الشعبية كانت قد طرحت هذه الفكرة منذ زمن طويل لمعالجة أزمة المالية العمومية والتداين الخارجي مبينا أن الجبهة قد دعت إلى سلسلة من الإجراءات الجبائية من بينها ضريبة استثنائية على الدخل توفر اعتمادات تسمح بتقوية ميزانية الاستثمار وتمكن الدولة من خلق مشاريع، ومؤكدا أن الجبهة مازالت متمسكة بمقترح خلق ضريبة على الثروة ومازالت تدافع عنه.
ولفت محدثنا إلى أنه إذا تمّ إدراج هذا المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 فسترحب به الجبهة الشعبية موضحا أن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن تتم صياغته كمشروع قانون.
