بينما كانت المندوبيّة الجهويّة…
إلى السيّد رئيس الحكومة
إلى السيّد وزير التربية
بينما كانت المندوبيّة الجهويّة للتربية ببنزرت تستعدّ لإنجاح العودة المدرسيّة بنسق متسارع، يتفاجأ السيّدان مصطفى القلعي مدير مساعد التدريس والتكوين والتقييم بالإدارة الفرعيّة للمرحلة الابتدائيّة ومحمد علي الحمدوني رئيس مصلحة البناءات وصيانة الممتلكات يوم 07 سبتمبر 2017 بقرارين جائرين غريبين ممضى عليهما من المكلّف بالكتابة العامّة بوزارة التربية فحواهما الاتّجاه إلى إعفائهما من مهامها.
ولئن اجتهد التقريران في تدبيج نصّ القرارين فإنّ الجميع يعرف أنّ من يقف وراءهما هو السيّد المكلّف بإدارة المندوبيّة الجهويّة للتربية ببنزرت الذي أمضيت ضدّه عريضة من قبل مسؤولي المندوبيّة من مختلف المصالح بسبب عدم قدرته على تسيير المندوبيّة وعجزه عن التواصل المحترم مع زملائه وإساءته العلنيّة لهم في يوم العلم.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه فتح تحقيق في نصّ العريضة، لا تعير وزارة التربية رأي 8 مسؤولين ممضين على العريضة، إضافة إلى الأعوان، أيّ اهتمام وتتّخذ قرارات عقابيّة ضدّ الزميلين المذكورين وهما اللذان يعرف الجميع الحقد الذي يحمله السيّد المكلّف بتسيير المندوبيّة عليهما والذي لم يستطع إخفاءه بسبب انتماءاتهما السياسيّة ومبادئهما المختلفة عنه.
فالسيّد المكلّف لا يعنيه نجاح الزميلين مصطفى القلعي ومحمد علي الحمدوني في أداء مهامّهما قبل أن يتولّى هو المسؤوليّة، بل إنّه لا يخفي متابعته لأنشطتهما السياسيّة لاسيما أنّ السيّد مصطفى القلعي مناضل في الجبهة الشعبيّة وكاتب رأي معروف وله مؤلّفات عديدة. وفي أكثر من مناسبة يعرب له السيّد المكلّف عن تبرّمه من مقالاته والحال ألاّ علاقة بين الأمرين إلاّ من وجهة نظر استبداديّة قديمة يحملها السيّد المكلّف بتسيير المندوبيّة والتي تفرض الطاعة العمياء وعدم الاختلاف عند من يعملون في الدولة مقابل حفاظهم على مصدر رزقهم.
لقد أربك القراران العودة المدرسيّة بالجهة إذ تعطّلت اجتماعات مديري المدارس الابتدائيّة التي كانت مبرمجة ليومي 08 و09 سبتمبر 2017، ووزارة التربية والسيّد المكلّف بتسيير المندوبيّة يتحمّلان مسؤوليّة ذلك. إنّ أهل التربية في بنزرت يعرفون جيّدا قيمة الزميلين مصطفى القلعي ومحمد علي الحمدوني وجهودهما المحمودة في خدمة قطاع التربية بجهة بنزرت وفي تطوير أداء المندوبيّة. ولن يقبلوا أبدا بأن يكونا كبش فداء إرضاء لمسؤول فاشل وعاجز وأصغر من المنصب الذي يحتلّه أسيء اختياره دون أن تتوفّر فيه الشروط القانونيّة لتولّي خطّة مندوب إذ كان أستاذ تعليم ثانوي مكلّفا بعمل إداري ولم تكن له أيّ خطّة إداريّة وفجأة يتولّى خطّة برتبة مدير عام!، وهو يعمل بأدوات قديمة ثار عليها الشعب التونسي كالتآمر ودسّ الدسائس وإفساد العلاقات بين المتصافين وتوتير المناخ العام في المندوبيّة. وإنّ أسلوب المكائد والمؤامرات لم يعد مقبولا ولا ناجعا مع شعب حرّ ومسؤولين أكفّاء.
