خبير اقتصادي: إملاءات صندوق النقد الدولي ساهمت في انخفاض قيمة الدينار.. والدولة تقترض لخلاص جزء من الأجور

أكّد الخبير في الاقتصاد معز الجودي…

أكّد الخبير في الاقتصاد معز الجودي أنّ قيمة الدينار التونسي غير قابلة للتحسّن في الفترة القادمة، موضّحا أن هذه المسألة مرتبطة بالميزان التجاري و القدرة التنافسية للمؤسسات وصورة تونس في الخارج والنشاط الاقتصادي بما فيه النمو والإنتاج.

وبيّن الجودي أنّ الميزان التجاري يشهد في الوقت الحالي عجزا يقدّر بـ8.6 مليار دينار، مشيرا إلى أنّ نسبة العجز في الـ7 أشهر الأولى من سنة 2017 بلغت 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية.

وقال إن "النمو الاقتصادي في الثلاثية الثانية من سنة 2017  انخفض مقارنة بالثلاثية الاولى وهو نمو هش  وبطيء وسيمكن تونس من بلوغ نسبة نمو تقدّر بـ2 في المائة وهي  نسبة غير كافية".

وشدّد على أنّ القدرة التنافسية في تونس ضعيفة نظرا لزيادة كلفة الإنتاج والـزيادة في الضرائب والاجور وارتفاع كلفة التوريد وهو ما يجعل هامش ربح المؤسسات ضعيفا، على حد تعبيره.

وتابع بالقول إنّ "نسبة الإنتاجية قلّت وهذا ينعكس على جودة البضائع التونسية وعلى مستوى نسق الانتاج، زد على ذلك  نقص الاستثمار الخارجي المباشر في تونس الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الدينار التونسي".

ولفت إلى أنّ هناك عوامل أخرى تساهم في تراجع قيمة الدينار التونسي من بينها غياب رؤية سياسية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الدولار واليورو مقابل حفاظ الدينار على نفس قيمته وحينها يصبح سعر الصرف غير مناسب للدينار، وفق قوله.

 وفي ردّه عن سؤالنا عما إذا كانت هناك علاقة بين إملاءات صندوق النقد الدولي وانخفاض قيمة الدينار أكّد الجودي ذلك من الناحية التقينة والمالية، مفسّرا " عندما تتدهور قيمة الدينار كان البنك المركزي يتدخل على مستوى سوق الصرف ويشتري الدينار بالعملة الصعبة  لكن صندوق النقد الدولى منع البنك المركزي بطريقة ديبلوماسية عن طريق التوصيات  لكي لا يتدخل على مستوى سوق الصرف وإلا لن تتحصل تونس على بقية أقساط القرض".

وشدّد الجودي على أنّ تقلص قيمة الدينار سيزيد في نسبة التضخم المستورد الذي يزيد في نسبة التضخم بصفة عامة.

ولفت الجودي إلى أنّ الدولة مجبورة على الاقتراض لاستكمال خلاص الموظفين لأن الاموال الموجودة في خزينتها لا تكفي، مشيرا إلى أنّ الاموال الموجودة في خزينة الدولة تقدر بـ775 مليون دينار وأجور الموظّفين تقدّر ب، 1200 مليون دينار.

وبيّن أنّ الدول تصدر كل شهر سندات خزينة تبيعهم الدولة للبنوك وتقترض لخلاص جزء من الأجور، وفق تعبيره.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.