بعد شدّ وجذب أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد….
بعد شدّ وجذب أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد مشاورات التحوير الوزاريّ التي طالت نوعا ما، وبذلك حسم الشاهد تباين مواقف الاحزاب التي اختلفت بين داع الى الاكتفاء فقط بـسدّ الشغور الحاصل في وزارات التربية والماليّة والتنمية وآخر داع الى تـحوير عميق وواسع.
وقد أظهر التأخر في الإعلان عن الحكومة الجديدة وجود ضغوطات تمارس على الشاهد، وطفا على الساحة السياسية الخلاف الحاصل بينه وبين المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي والشق الآخر المساند له.
ولعلّ كلا الطرفين حاولا التعتيم على صراع الأجنحة الدائر في الحزب إلا أنّ ذلك لم ينجح وصدرت عديد التصريحات المنادية بإبعاد الشاهد، وكانت أبرزها دعوة خالد شوكات رئيس الحكومة إلى التفرّغ لتونس أو ترك مكانه لغيره.
وقد عمّقت حرب الشاهد على الفساد وموجة الايقافات التي طالت رجال أعمال ومهربين تتعلق بهم قضايا فساد وتهرب جبائي هذه الأزمة وأبزرها عملية إيقاف شفيق جراية الذي يعدّ "مهندس" الانتدابات الاخيرة في النداء، وزادت دعوة الشيخ راشد الغنّوشي حليف النداء وصديق الرئيس، الشاهد الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019، في تأجيج هذا الصراع البارد بين أبناء الحزب الواحد، حيث اعتبر مراقبون انّ هذه الدعوة كانت باقتراح السبسي ووردت على لسان الشيخ.
زيارته الى أمريكا.. الاتحاد وحملة مكافحة الفساد أنقذت الشاهد
ويبدو جليّا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أنقذ الشاهد نوعا ما وذلك بعد أن أهداه الاخير قرار إقالة وزير التربية ناجي جلول في عيد الشغل 1 ماي 2017، وهو ما وُصف بقربان الشاهد للمنظّمة الشغلية، هذه الخطوة التي استحسنها الاتحاد ونزلت بردا وسلاما على نقابات التعليم جعلت المنظمة الشغيلة في هدنة مع الشاهد وحكومته، وقد ردّ الاتحاد "الهديّة" في مناسبة أخرى حينما انتصر للشاهد واعتبر أنّ دعوة الغنوشي الشاهد الى عدم الترشّح في غير محلّها وغير توقيتها.
كلّ هذه العوامل إضافة الى زيارة الشاهد الى الولايات المتحدة الأمريكية في جويلة الفارط التي جاءت بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واكتست طابعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين سامين من الإدارة الأمريكية ووزراء ترامب ومع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ساهمت في تقليص نسبة الغضب على الشاهد "العنيد" كما وصفه الشقّ المناوئ له.
السبسي يقلّم أظافر الشاهد
قبل الإعلان عن التحوير الوزاريّ يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017، وما إن زكّى رئيس الجمهورية القائمة الاسمية للشخصيات التي ستتقلّد حقائب وزارية، حتّى أعلن الشاهد من قصر قرطاج رسميا عن تركيبة حكومته الثانية.
حكومة حافظت على شموليتها حيث ضمنت وجود مختلف الاحزاب السياسيّة واالشخصيات المستقلة المقربة من حركة مشروع تونس، كما ضمّت أيضا اسماء تجمعيّة واخرى تقلدت مناصب في نظام بن علي دون انتماء وعلى غرار حاتم بن سالم في منصب وزيرالتربية ورضا شلغوم على رأس حقيبة وزارة المالية وعادل الجربوعي مدير ديوان وزير التربية.
هذه الوجوه التجمعيّة والقريبة من الرئيس الشرفي للنداء ورئيس الجمهورية يبدو أنها ستكون العين الرقيبة على يوسف الشاهد ومن شأنها ان تساهم في كبح جماح "تعنّته"،حيث أسرت مصادر عليمة لحقائق اون لاين ان تعيينها في حكومة الشاهد كان بـتفويض من رئيس الجمهورية.
يذكر أنّ وزير التربية الجديد حاتم بن سالم عيّن سفيرا لتونس بالسينغال والنمسا وغمبيا ثم سفيرا ممثل تونس القار لدى الأمم المتحدة بجينيف بين سنتي 2000 و2002، وفي 2003 تولّى منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون المغاربية والافريقية ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الأوروبية في نوفمبر 2004.
وأصبح وزيرا للتربية في جانفي 2010، وشغل بن سالم في جويلية 2015 منصب مدير للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بتعيين من رئيس الجمهورية.
أما وزير المالية محمد رضا شلغوم فقد عُين في سبتمبر 2006 عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وشغل منصب رئيس هيئة السوق المالية، كما اضطلع قبل ذلك بعدة مهام منها رئيس ديوان وزير المالية ومدير عام الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية ومدير الادخار والسوق المالية بنفس الوزارة.
وقد تقلّد منصب وزير مالية في جانفي 2010 وفي حكومة محمد الغنوشي الأولى بعد الثورة في جانفي 2011، وفي 17 فيفري 2016 عين مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية ثم وفي 22 جوان 2017 عين محمد رضا شلغوم مديرا لديوان رئيس الحكومة.
