قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات…
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في جلسة طارئة مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، مواصلة الاستعدادات الجارية لاستكمال المسار الانتخابي لسنة 2017، ولاسيما المضي قدما قصد إنهاء الترتيبات المتعلقة بمرحلة قبول الترشحات التي تنطلق يوم 19 سبتمبر الحالي.
وفي جانب آخر، أفادت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم، أن الوزير مدير الديوان الرئاسي عبر، خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الهيئة بالنيابة، عن التزام رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 18 سبتمبر الحالي، شريطة العمل على استكمال تركيبة الهيئة وسد الشغور الحاصل بها.
كما عقد رئيس الهيئة بالنيابة جلسة عمل مع الكاتب العام للحكومة خصصت لمسألة جاهزية الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية، وأشار الكاتب العام للحكومة، وفق نفس البلاغ، إلى استكمال تركيز 12 دائرة ابتدائية جهوية للمحكمة الإدارية بكل من المنستير وصفاقس والكاف والقيروان ونابل وبنزرت والقصرين وسوسة ومدنين وقابس وقفصة وسيدي بوزيد، مؤكدا أنه تم انتداب 60 قاضيا إداريا وعرضهم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء في انتظار صدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بتسميتهم.
وبين أنه تم توفير 12 مقرا بهدف استغلالها كمقرات للدوائر الابتدائية المذكورة منها ما هو على ملك الدولة ومنها ما هو على سبيل الكراء، مشددا على إتمام الإجراءات المتعلقة باقتناء المقرات بالاتفاق وبالتنسيق مع المحكمة الإدارية وبما يستجيب للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح الكاتب العام للحكومة، وفق ذات البلاغ، أنه سيتم انتداب كتبة الدوائر الابتدائية ومختلف بها قبل حلول أجل 18 سبتمبر 2017، مضيفا أنه سيتم العمل على استكمال تجهيزها بالحواسيب والأثاث والمعدات والمستلزمات الإدارية والمكتبية في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر، على أن تكون تلك الدوائر الابتدائية جاهزة تماما قبل موفى نفس الشهر وقبل انطلاق فترة النزاعات المتعلقة بالترشحات والإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل اقصاه يوم الخميس 5 أكتوبر 2017.
ومن جانبها، اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إصدار منشور من قبل رئاسة الحكومة يتم توجيهه إلى كافة المتدخلين في العملية الانتخابية قصد ضمان حياد الإدارة، مع الإشارة إلى المراسلتين اللتين وجهتهما الهيئة بهذا الخصوص إلى كل من وزيري الداخلية والشؤون المحلية.
المصدر: وات
