تعيش الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ الثورة إلى اليوم وضعية مالية حرجة…
تعيش الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ الثورة إلى اليوم وضعية مالية حرجة عرفت تفاقما خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث لم تكن الديون المتخلدة بذمة الحرفاء تتجاوز الـ303 مليون دينار سنة 2011 فيما بلغت منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية موفى شهر ماي المنقضي 1060 مليون دينار، وفق ما أكده المسؤول بإدارة المحاسبة والمالية عادل لسود لحقائق أون لاين.
ويعتبر ارتفاع حجم المتخلدات بذمة الحرفاء سواء من الخواص (615 م.د) أو الشركات العمومية والإدارات والجماعات المحلية (445 م.د) أحد أهم الأسباب التي جعلت الستاغ تضطرّ إلى اللّجوء إلى الاقتراض من البنوك لتغطية عجزها، حسب ذات المسؤول.
وأوضح محدثنا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعتمد في عملها على نوعين من القروض، من بينها الموجهة للاستثمار وهي قروض طويلة المدى دأبت الشركة على طلبها غالبا من البنوك العالمية منذ زمن بعيد باعتبارها مهمة وتعود عليها بالارباح وقد قدرت مرخرا بـ4200 مليار، إضافة إلى القروض الداخلية القصيرة المدى والموجهة لتمويل الاستغلال وهي نوعية القروض التي تتسبب للستاغ في الخسائر إلا أنها ضرورية لتغطية مشتريات الغاز والكهرباء حيث تتحدد قيمتها حسب الوضعية المالية للشركة.
وأضاف عادل لسود، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تضطرّ الشركة لهذه النوعية من القروض من بينها الارتفاع الهام لحجم المتخلدات بذمة الحرفاء المذكورة، إلى جانب إلغاء مبدإ شراء الغاز الطبيعي بالسعر التفاضلي الذي أقرته الدولة منذ سنة 2015 بهدف إعطاء أكثر شفافية للدعم الطاقي، وهو ما أجبر الستاغ على اقتناء الطن الواحد مكافئ نفط بما يعادل 600 د بالعملة الصعبة بعدما كانت تقتنيه بـ90.800 د فقط، وهو ما خلق صعوبات وكان القطرة التي أفاضت الكأس، وفق تعبير محدثنا.
ويتمثل السبب الثالث في أن مبيعات الستاغ جميعها بالدينار التونسي في حين أن 70% من مشترياتها بالعملة الصعبة بما يجعلها تتحمل خسائر الصرف خاصة في ظل تدهور قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة أكثر من 30% بين 2011 و2015، إلى جانب تسجيل نقص في الفترة الأخيرة في انتاج الغاز التونسي على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مناطق الجنوب التونسي على غرار قبلي وتطاوين وغلق صمامات الغاز بها.
وخلص لسود إلى أن كل هذه العوامل تسببت في حاجة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى مصادر تمويل لتغطية المصاريف الضرورية المذكورة، وجعلها تلجؤ إلى التداين الداخلي عن طريق طلبات عروض للبنوك التونسية وتعيين لجنة لتقييم عرض كل بنك واختيار العرض الذي يتضمن أقل نسبة فوائض وتسهيلات أكثر من غيره، مؤكدا أن اللجوء إلى هذا النوع من الاقتراض يكون دائما الحلّ الأخير الذي تعتمده الشركة حسب وضعيتها المالية في كل مرة.
وعن حجم الميزانية المرصودة لفائدة الستاغ ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، وحقيقة أنه لم يتم صرفها إلى الآن، اكتفى محدثنا بالقول "إن كل الأطراف مطالبة اليوم بتظافر الجهود لإنقاذ الشركة".
يُذكر أن كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي أكد في تصريحات إعلامية متطابقة مؤخرا أن الدولة تخلت عن التزاماتها تجاه الستاغ حيث رصدت في ميزانية 2017، 190 مليون دينار لكنها لم تصرف منها أي مليم إلى اليوم مما اضطرّها للاقتراض من البنوك المحلية بفوائض مرتفعة من أجل خلاص المزودين بالغاز بالعملة الصعبة.
