تعمل عدة وزارات على إنجاز استراتيجيا وطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر تحت لجنة قيادة وتهدف إلى وضع استراتيجيا وطنية للفقر متعدد الأبعاد و مأسسة برامج التدخلات الاجتماعية و مزيد الحث على الحكم المحلي و الحد من نسبة الفقر لاسيما في المناطق ذات الأولوية واستحداث برامج وآليات اجتماعية جديدة للحد من هذه الظاهرة.
و تم خلال جلسة انعقدت صباح اليوم الجمعة في اجتماع بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية استعراض أهم مراحل انجاز هذه الاستراتيجية و آليات تنفيذها و آجالها و آليات تمويلها و تبادل الآراء و المقترحات حول أهم الخطوط المرجعية لها.
وقال المدير العام المكلف بمهمة بوزارة الشؤون الاجتماعية، محمد الغربي، في تصريح لحقائق أون لاين إن أبرز ملامح الاستراتيجيا الوطنية للإدماج الاجتماعي و مقاومة الفقر تتمثل في دعم التنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات لتنفيذ البرامج الاجتماعية المخصصة للتقليص من الفقر والادماج الاجتماعي.
وأفاد الغربي بأنه سيتم ضمن هذه الاستراتيجيا التجديد في البرامج الاجتماعية وخلق آليات وأفكار جديدة للادماج الاجتماعي والتقليص من حدة الفقر في تونس.
ولتفعيل هذه الاستراتيجيا سيتم وبمقتضى أمر حكومي إحداث وكالة وطنية للادماج الاجتماعي ومقاومة الفقر.
وتتضمن الاستراتيجيا المذكورة عدة جوانب ومن ضمنها ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية ومنها ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصاد التضامني اضافة الى التوازن الاجتماعي.
وحسب ذات المسؤول، سيتم ضمن هذه الاستراتيجيا العمل على تقليص الفقر عبر آليات جديدة يتم بها استهداف نواة الفقر ومراجعة قائمة العائلات المعوزة وتكون التدخلات فيها موجهة إما لفئات أو مناطق معينة بالشراكة بين كل الوزارات.
وستشمل آليات تنفيذ الاستراتيجيا الوطنية للادماج الاجتماعي ومقاومة الفقر خلق مواطن شغل جديدة ووضع برامج تشغيلية جديدة.
.
.
