أكد الديبلوماسي السابق أحمد ونيس، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 25 أوت 2017، أنه لا يملك وثائق قانونية تدين حركة النهضة بتلقي تمويلات أجنبية من قطر أو غيرها، وفق تعبيره.
وأوضح ونيس أن تصريحاته التي أشار فيها إلى تلقي حركة النهضة لتمويلات من قطر قبل الانتخابات وبعدها تتنزل في إطار التحليل والتفاعل مع أخبار مستقاة من مختلف وسائل الإعلام وليس بناء على وثائق مكتوبة ومن منطلق معلومات قطعية، على حد قوله.
وعما إذا ما تمت دعوته للشهادة أمام القضاء في هذا الإطار، أكد محدثنا إنه سيقول نفس الشيء وإن "تصريحاته سياسية ومستقاة من الصحافة لا غير".
وللإشارة فقد اعلن الحزب الدستوري الحر أنه أودع أمس، شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب إليها من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.
ودعا الحزب في هذه الشكاية، إلى الاستماع إلى شهادة الديبلوماسي أحمد ونيس التي اعتبر أنها "جاءت قاطعة في الموضوع".
