بالتوازي مع عملها المتعلّق بمكافحة الإرهاب تواصل الوحدات الأمنية بذل مجهوداتها للحفاظ على الأمن العام والتصدي للجريمة بمختلف جهات البلاد، حيث تولت هذه الوحدات منذ بداية هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية 2017 مباشرة 107737 قضية عدلية مقابل عدد 99477 قضية عدلية خلال نفس الفترة من سنة 2016، وتتوزع هذه القضايا وفق معطيات رسمية، كما يلي:
وتبعا للنجاحات المسجلة في مجال مقاومة الجريمة فقد سُجّل انخفاض في إيقافات الأشخاص المفتش عنهم بـ16240 مفتش عنه أي بنسبة 25,57% (47269 مفتش عنه من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 63509 مفتش عنه خلال نفس الفترة من سنة 2016).
مع الإشارة إلى أنّ السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 عرفت إرتفاعا طفيفا في عدد قضايا السرقة (+ 5,05%) والعنف (+4.72%) مقابل إنخفاض في عدد قضايا المخدّرات يُقدّر بـ "- 15,92%" (2645 قضيـة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 3146 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تم خلالها الإحتفاظ بـ 3711 مورطا من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 4919 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما توفقت المصالح الأمنية في تحقيق نتائج إيجابية في مجال التصدي لظاهرة التهريب، حيث سُجّل ارتفاع في عدد عمليات التهريب التي تمّ إحباطها بـ157 قضية بنسبة 21,30% (894 قضية من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 737 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تمّ خلالها الإحتفاظ بـ52 مورّطـا من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 80 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.
هذا علاوة على مواصلة المجهود في مجال التراتيب البلدية ومقاومة الإنتصاب الفوضوي، حيث سجلت الوحدات الأمنية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 وإلى غاية موفى شهر جويلية 2017 ارتفاعا هامّا في عدد حملات مقاومة الإنتصاب الفوضوي بـ3991 حملة بنسبة 24,91% (20010 حملة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 16019 حملة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، وارتفاعا في عدد المخالفات (الصحيّة والإقتصادية) بـ7857 مخالفة بنسبـــة 20,78% (45676 مخالفة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 37819 مخالفة خلال نفس الفترة من سنة 2016).
