أعلن الحزب الدستوري الحر أنه أودع اليوم الخميس 24 أوت 2017، شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب إليها من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.
ودعا الحزب في هذه الشكاية، وفق بلاغ أورده اليوم، إلى الاستماع إلى شهادة الديبلوماسي أحمد ونيس التي اعتبر أنها "جاءت قاطعة في الموضوع"، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والامارات العربية المتحدة والكويت قصد الاستماع إلى شهادات الشهود الأجانب.
وذكر الحزب بأنه تقدم بمكتوب لرئيس الحكومة بتاريخ 28 جوان الماضي مرفوقا بجملة من المؤيدات والقرائن الجدية، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول التمويلات المذكورة، غير أنه التزم "صمتا رهيبا"، بحسب نص البلاغ.
وعبر عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف "الخطير على مناعة تونس والسيادة الوطنية والأمن القومي" والتوصل إلى إماطة اللثام عن الأطراف المتدخلة فيه.
